انطلاق الحملة الانتخابية بسيدي قاسم.. 7 أحزاب تتنافس على المقعد البرلماني لـ”هشة بشة”

انطلقت أمس الجمعة، الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية الجزئية بسيدي قاسم، لملء مقعد شاغر بعدما أسقطت المحكمة الدستورية النائب عبد النبي عيدودي من عضوية مجلس النواب.

وأودعت 7 أحزاب ترشيحاتها للتنافس حول المقعد الشاغر، بعدما انتهت فترة إيداع الترشيحات بعمالة الإقليم، أول أمس الخميس، فيما حددت وزارة الداخلية فترة الحملة الانتخابية من 9 إلى 21 فبراير.

وسيكون موعد الاقتراع في هذه الانتخابات الجزئية بدائرة سيدي قاسم، يوم 22 فبراير الجاري، وسط تنافس حاد بين 7 مرشحين.

ويتعلق الأمر بمرشحين من التحالف الحكومي، وهما فؤاد سليم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يطمح لخطف المقعد ومضاعفة حصة “الحمامة” بالإقليم إلى مقعدين، وهو نفس طموح حزب الاستقلال الذي رشح مراد جعفر للظفر بمقعده الثاني بالإقليم.

غير أن البرلماني عبد النبي عيدودي المعروف بعبارة “هشة بشة”، والذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده، قرر ترشيح والده عبد الهادي عيدودي كمرشح للحركة الشعبية بعد تزكية الأمين العام للحزب، محمد أوزين، من أجل استعادة المقعد البرلماني لصالح “السنبلة”.

كما قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ترشيح عبد الإله بنزينة، مُمنيًّا النفس في خطف مقعده الثاني بالإقليم بعد حلوله خامسا في انتخابات 2021 وتمكنه من الظفر بمقعد برلماني.

كما يتنافس في هذه الانتخابات امحمد لهلالية مرشح حزب النهضة والفضيلة، ومحمد العسري مرشح حزب الأمل، وأحمد الكرون مرشح حزب التقدم والاشتراكية، فيما فضلت باقي الأحزاب عدم الترشح، مع دعم بعضها لمرشح معين.

ويتوفر الإقليم على 5 مقاعد برلمانية، ظفرت بها خلال انتخابات 2021 أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، قبل أن تسقط المحكمة الدستورية مقعد “السنبلة”.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد النائب عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي من عضويته بمجلس النواب، بعدما كان قد احتل الرتبة الثانية في انتخابات 2021 عن دائرة سيدي قاسم.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة، حيث أفقد هذا الحكم، عيدودي، أهلية الانتخاب.

وأكدت المحكمة تثبيت قرار محكمة النقض “بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى”.

وسبق لعيدودي أن رشح شقيقه، أيضا، لاستعادة مقعد الحركة الشعبية بجماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، على إثر عزل عبد البني عيدودي من رئاسة وعضوية المجلس، العام المنصرم، حيث تمكن شقيقه من الظفر بالمقعد، في وقت تترأس فيه شقيقته قمر، جماعة الحوافات التي كان يترأسها عبد البني سابقا.

وكانت محكمة النقض بالرباط كانت قد رفضت، قبل أشهر، طلب الطعن الذي تقدم به عبد النبي عيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.

يُشار إلى أن محكمة الاستئناف بالرباط، أيدت سابقا الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، في ملف “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير” بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.