“تبديد أموال عمومية” .. هذه تفاصيل شكاية قادت بلقشور إلى القضاء

أحالت رئاسة النيابة العامة بالرباط، شكاية ضد عبد السلام بلقشور بصفته رئيس جماعة الزمامرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل الأمر بفتح تحقيق في “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتدليس والاحتيال”.

ورفعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شخص منسقها الإقليمي بسيدي بنور عاصم السعيد، شكاية ضد  رئيس جماعة الزمامرة بإقليم سيدي بنور وكل من ثبت تورطه في “تبديد أموال عمومية” تتعلق بمشاريع داخل تراب الجماعة، إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالتها على ممثل العامة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والذي من المرتقب أن يحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة البحث التمهيدي.

وفي تفاصيل الشكاية، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، فإن الهيئة المشتكية، أشارت إلى مجموعة من الصفقات التي أطلقتها جماعة الزمامرة لإنجاز مشاريع عمومية ذات المنفعة العامة، إلا أن جل هذه المشاريع لم تكتمل وفق ما تضمنته الصفقات، مقابل “تبديد الأموال التي رصدت”، وهي نفس المشاريع والصفقات التي تضمنها التقرير السنوي للمجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2018.

وأوردت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شكايتها، أنه تبين لها بعد دراسة تقرير المجلس الجهوي للحسابات المذكور، “إثبات وجود جرائم مالية واقتصادية، ارتكبها رئيس جماعة الزمامرة ومن معه، تجسدت في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتدليس والاحتيال”.

وفصلت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب هذه الاتهامات، من خلال “تعثر إنجاز مشروع تأمين حافة قناة الري التي أبرمت الجماعة في شأنها صفقة رقم 37/2011، بمبلغ إجمالي قدره 2.654.184.00 درهم، من أجل إنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط، وتوقف المشروع لأكثر من سنتين بدون مبرر، ليتم تبادل المراسلات بين الجماعة والشركة المعنية حول استئناف الأشغال لتقرر الجماعة في رسالة بتاريخ 20 يونيو 2014، ودون تفسيرات أنه يوجد فعلا تجاوز الكمية في الثمنين المتعلقين بأشغال رش مادة “الكات”.

ومن الصفقات التي شابتها اختلالات وعرفت تبديدا لأموال عمومية، ذكرت الشكاية “مشروع الساحة الكبرى بالزمامرة، إذ لم تحدد الجماعة ضمن الصفقة عدد 29/2012، الحاجيات بدقة، وهو المشروع الذي خصص له مبلغ 391.140.00 درهم مع شركة ذات المسؤولية المحدودية من أجل اقتناء العشب والنباتات والأتربة وكذا تهيئة المجال النباتي بالساحة، وتسلمت الجماعة أشغال ومقتنيات هذه الصفقة بتاريخ فاتح يوليوز 2013، وبتاريخ 27 دجنبر 2013، وعمدت إلى اقتناء كميات أخرى من نفس الأتربة والعشب، بواسطة سند الطلب رقم 2758/2013، بمبلغ 192.000.00 درهم من نفس الشركة، في حين كان حري على الجماعة تحديد حاجياتها بدقة من أجل التفاوض بشكل أفضل وسلك مسطرة واحدة عند الاقتناء تكون أكثر شفافية وتحترم مبدأ المنافسة.

كذلك أثارت الشكاية، الصفقة رقم 02/2010 المتعلقة بأشغال تهيئة الساحة العمومية، وقالت الهيئة، “إن صاحب المشروع حدد طبيعة الأشغال المراد تنفيذها في إطار هذه الصفقة لأجل إنجاز أشغال التطهير واشغال الطرق وتهيئة الساحة العمومية، إلا أنه من خلال كشف الحساب النهائي المؤرخ في فاتح 2011 لوحظ أن الكميات المنفذة المتعلقة بأشغال الطرق عرفت ارتفاعا بما قدره 38 في المائة مقارنة بالكميات الواردة في الصفقة، حيث تمت تأدية ما مجموعه 714.774.60 درهما، عوضا عن 517.680.00 درهم، كما تم إنجاز 6 سقائف عوض 5 بمبلغ 216 ألف درهم عوض 180 ألف، وهو ما أدى إلى عدم تنفيذ مجموعة من الأشغال المقررة والمتعلقة بأشغال التطهير وتهيئة الساحة العمومية، واشغال الترصيف ومقاعد الجلوس”.

هذه الأشغال غير المنجزة، تضيف الشكاية، “تمت برمجتها لاحقا في إطار صفقات أخرى، بالنسبة لمقاعد الجلوس بالساحة، برمجت في صددها صفقتين، بمبلغ 216.000.00 درهم، وصفقة أخرى بمبلغ 126.000.00 درهم.

وأشارت الشكاية كذلك، إلى “الصفقة 13/2011 المتعلقة بأشغال الساحة العمومية حيث تم تغيير مواصفات تقنية من خلال الاستناد إلى محضر موقع بتاريخ 03 يناير 2011 من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي والمهندس المعماري رئيس مصلحة الأشغال الجماعية وباشا المدينة والمقاول”.

وتطرقت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أيضا، “الصفقة رقم 29/2011 المتعلقة كذلك بأشغال تهيئة ساحة عمومية، والتي همّت إنجاز ثلاث نافورات عمومية بمبلغ 416.760.00 درهم، ومن خلال الاطلاع على كشف الحساب النهائي المؤرخ في 05 يناير 2012، تم تسجيل تنفيذ 59 في المائة فقط من الكميات المقررة في إطار هذه الصفقة أي ما مقداره 246.552.65 درهم، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثلاث نافورات، إضافة إلى الاستغناء عن إنجاز 24 مصباح ضوئي ملون، وذلك بحجة إمكانية تعريضها للتخريب والسرقة”.

وذكرت الشكاية، “مشروع المحطة الطرقية بالزمامرة الذي أثار جدلا، وتطرقت إليه جريدة “العمق” ضمن ربورتاج خاص، وقالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، إن هذه المحطة، “موضوع مخطط التنمية الجماعي 2011-2016، التي كان مقرر إنجازها خلال ثلاث سنوات ابتداء من 2011 على أن تنتهي أشغالها في 2014، لكن المشروع لم يكتمل نتيجة عدم وفاء جماعة الزمامرة بحصتها من تمويل المشروع، وعدم توفر الجماعة على تصور واضح بخصوص نوعية السقيفة التي سوف يتم اعتمادها لباحة وقوف سيارات الأجرة، وعدم مطابقة الأشغال لبنود بعض الصفقات كما هو الحال بالنسبة للصفقة رقم 5/2012 والصفقة رقم 12/2014”. ودامت  أشغال المحطة الطرقية بالزمامرة 12 سنة، وخصصت لها الدولة 8 ملايين درهم، انهارت أجزاؤها، وظل البعض منها واقفا كشكل محطة لتوزيع البنزين.