مريمي يكتب عن علاقة الحرية بالتنمية

التنمية حرية.. وليست تحكما واستعبادا ملفوفا بأرقام ماكرو اقتصادية

إن الحرية هي الهدف الأسمى الذي ما فتىءالمواطن يسعى إلى تحقيقه ،أجل الحرية في شتى تجلياتها ، الحرية في المبادرة الاقتصادية، الحرية في اختيار النموذج الاجتماعي ، الحرية في الرأي ، الحرية في الصحافة ، الحرية في الاختيار السياسي ، الحرية في التعبير بل الحرية في التدين فالله عز وجل قال ” لا إكراه في الدين ” فهو” أي التدين ” قضية تبيان وإدراك وليست غصبا وإكراها. فالحرية في كل هذا – مع احترام مشاعر الناس – هي المحور، وتنمية الرأسمال البشري وتنمية القدرات الاقتصادية والاجتماعية لا تأتي قسرا ولا تتحقق أبدا في مناخ استبدادي أو تحت وطأة التحكم ، حتى وإن ظهرت الأرقام والمؤشرات المرتفعة وحاول أصحابها إظهار الجدية والصواب ، فالعدل الاجتماعي هو المؤشر الحقيقي للتنمية .

إن المتأمل في النموذج التونسي في ظل حزب التجمع الدستوري الذي كان يسيطر على دواليب السلطة والإدارة والحياة السياسية بالدولة، يبرز له بشكل جلي العلاقة المضطردة بين التنمية والحرية وزيف المؤشرات التنموية المعلنة في غياب الحرية .

لقد كشفت ثورة الياسمين المشتعلة في تونس سنة 2011 – التي كتب عنوانها الضعفاء والمقهورين – الدوافع الأساسية والطموح الحقيقي للشعب التونسي المتمثل في الرغبة في الحرية والانعتاق من الاستبداد ، فسقطت الشعارات الزائفة التي كتبتها بعض أقلام الحزب الاستبدادي من قبيل ” في المسار الصحيح لتحقيق المناعة والامن والامان والاستقرار والتقدم ” ،”من الانقاذ الى الرهان” ، ” تونس بناء الحاضر وكسب رهانات المستقبل ” والادعاء كما نشر في إصدارات الحزب التحكمي أن انجازات عهد التجمع الدستوري في شتى الميادين لا سيما الاقتصادية والاجتماعية “تنصهر في مشروع مجتمعي شمولي يرسي قيم المواطنة والتضامن والحداثة والمعرفة والامتياز ويحقق مستوى عيش ارفع في مناخ أمن واستقرار ورفاه”. بل الأمر امتد إلى القيام بانتقاء المعلوماتوتزوير المؤشرات وإيفاء الاحصائيات والأرقام الكاذبة للمؤسسات الدولية التي راحت تسوق النموذج التنموي التونسي، كنموذج رائد في المنطقة المتوسطية ، بل اعتبره البعض مثال لدولة صغيرة صاعدة .

وبالرجوع إلى البرنامج الانتخابي لحزب الجرار الطامح في التربع على كرسي قيادة الحكومة،فليس فيه من المفاجآة في الجانب التنموي ماهو جدير بالإشادة، بل إن التوجهات والأرقام المعلنة تحمل في طياتها التناقض معتصريحات بعض من زعمائه، كاستعمال المصطلحات غير المنسجمة مثل تفعيل كذاواستكمال ورش كذا ” وهو مايعني أن الحكومة سبقت وقامت بالإصلاح أو قامت بتنزيل قوانين ما أو بدأت في مشاريع ما ….” ،وبين ما صرح به الجرار بأن الحكومة لم تفعل شيئا ، وأن الحكومة أجهزت على حقوق المواطنين وأن الحكومة كما يقول ويردد دائما سائق الجرار في غرفة المستشارين ، فشلت فشلا ذريعا ، إلى غير ذلك من التصريحات التي يطلقها بعض اللاهثين وراء السراب من الطابور المجرور ….

لكن المثير في ذلك هو غياب الواقعية في هذا البرنامج وإن حاول أصحابه تغطيته بالعموميات غير الواضحة باعتماد العناوين الرنانة، وغياب رؤية واضحة للاهتمام مباشرة بمستوى العيش والعناصر المكونة له وكذا القدرة على الوفاء بالحاجيات الأساسية للفئات محدودة الدخل وتلك المرتهنة للعوز ، بل وحتى من يتوفر على مداخيل غير منتظمة من العاملين بالقطاع غير المنظم، وتسويق برنامج يتناول مزاعم بحل المشكلات الاقتصادية والقفز على ماأنتجه الجرار منذ تأسيسه من دوس للحريات السياسية وتهديد للاختيار الديمقراطي.
لا أحد ينكر الحاجة إلى أجوبة على كثير من المتطلبات الاقتصادية فنحن لسنا دولة متقدمة، وحتى الدول المتقدمة قد عصفت بها الأزمات وراحت تبحث عن الحلول لتجاوز تلك الوضعيات ….

إن الحقيقة الواقعية تقتضي الاعتراف بوجود ترابطات متبادلة ومتداخلة بين الحريات السياسية والحاجيات الاقتصادية للبلد، بل إن تلك الارتباطات ليست أداتية فقط بل بنيوية، إذ إن الحريات السياسية والحقوق المدنية المصانة والاختيارات الحرة وقطع خيوط التهديد التي تطال المرشحين والكف عن المقايضة في الانتماء السياسي … من شأنها تشكيل مناخ سياسي منتج للحوافز ومفجر للمبادرات والطاقات ومجيب للضرورات الاقتصادية الملحة.

وهنا أود أن أؤكد أن الجرار الطامح لتسيير البيت الحكومي وتدبير شؤون الناس ، والذي يقوم في المحطات الانتخابية بالحط من قدر حقوق المواطنين وحرياتهم السياسية،ويا للسخرية من سلوك سياسي يعتقد أن المواطن المحروم من آثار التنمية لديه كل المبرر للتخلي عن الحقوق السياسية والديمقراطية لمصلحة الوفاء لاحتياجاته الاقتصادية اليومية.سلوك سياسي عنوانه العريض ” الحداثة ” يضع مخططاته في العديد من الدوائر الانتخابية بالاعتماد على استمالة الناس بالوعود المالية كما حصل في جماعات قروية وأحياء هامشية في استحقاقات سابقة،أو الزج بالناس في تجمهرات مكشوفة بوسائل بائدة وبليدة لتشويه المنافس ورفع شكوى الظالم من ظلم مظلومه،فهل لمثل هذه البرامج القائمة من الناحية الفعلية على تقييد الاختيار الديمقراطي لدى الأفراد والجماعات مصداقيةتذكر؟ وكيف للمواطن أن تنتفي لديه نزعة الشك من صانعي هذا النهج حول رؤيتهم للتنمية؟وكيف للناخب أن يقتنع بالرؤية التنموية المزينة بالمؤشرات الحاسمة لمعركة تطوير البلاد ،إذا كان مشهود لأصحابها باستعمال الوسائل غير المشروعة وإكراه الناخبين والمرشحين في الاستحقاقات لولوج ناديهم؟

إن الحريات السياسية والحريات الاجتماعية والحريات الاقتصادية مزايا طوعية تتوقف فعاليتها ونتائجها على أسلوب ممارستها ، فلا يمكن اختزال التنمية في معدلات النمو وتطور الناتج الداخلي الخام وخفض نسبة الدين العمومي ….، بل التنمية حرية وحق في التعبير والترشيح وحرية في الانتماء لهذا الحزب السياسي أو ذاك، وعدم التهديد بالمراجعات الضريبية ولا المتابعات القضائية لأجل الإقصاء من الحياة السياسية ولا التدخل في الأحزابوالتأثير في المؤتمرات ولا الإغراء بالمناصب العليا والمسؤوليات ولا الهيمنة على الرياضات ولا القيام بالانقلابات في النوادي والجمعيات ولا بالتوغل في التعاضديات والنصب على أموال الموظفين والموظفات ولا بفبركة المسيرات والتجمهرات ولا بالنبش في العلاقات الزوجية وفي الأسر والخصوصيات ولا بنشر مشاكل المرشحين والمرشحات ولا بالتطاول على المقدسات وغيرها من اللاءات …. التي لا تتماشى والاختيار الديمقراطي والتوافق الوطني الذي أجمع عليه أحرار هذا الوطن في الوثيقة الدستورية ، بل الحرية هي المحور ، والتنمية لا تأتي قسرا ولا تتحقق في مناخ تحكمي يأخذ أصوات الناخبين قهرا .