معتقلون سابقون بقانون الإرهاب: مسؤولون بمؤسسة محمد السادس يتماطلون في تمويل مشاريع الإدماج

تستمر شكاوى حوالي 50 معتقلا سابقا في قضايا الإرهاب المفرج عنهم، بمنطقة البرنوصي وسيدي مومن بالدار البيضاء، ضد “سياسة التماطل والتسويف التي ينهجها مسؤولون بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء”.

ويتعلق الأمر، حسب تصريح أحد المعتقلين السابقين لجريدة “العمق”، “بتماطل مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في تمويل مشاريع الإدماج، التي استمرت لسنوات” بحسبه.

وشدد المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته بصفته معتقل سابق في قضايا الإرهاب، منذ 12 سنة، أن المعنيين غادروا أسوار السجن منذ سنوات، وأسسوا عائلات ولهم أطفال ومسؤوليات، لكنهم لا يتوفرون عgn مدخول قار بسبب حملهم “صفة معتقل سابق على ذمة قضايا إرهابية وهي الجريمة التي لها وقع كبير على نفسيتهم أمام المجتمع”.

وأضاف أن أغلبهم مياومين وينتمون لفئة اجتماعية هشة، وأن مدخولهم لا يكفي لسد جميع حاجياتهم، مردفا أن “مطالبهم لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، هو تسريع وتيرة الاستفادة من المشاريع التي وعدوا بها، كما طالبوا بأن يكون تمويل هذه المشاريع يستجيب لحاجيات السوق لكي لا يكون المشروع خاسرا”.

إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن مديرة مركز المؤسسة بالدار البيضاء، وعدتهم “بأنه سيتم تمكينهم من تمويل المشاريع قبيل شهر رمضان وتمنى أن تفي بالوعد”، مضيفا أن “تمويل المشاريع في حدود 30 ألف درهما، غير كاف”، مطالبا بأن يكون التمويل كافيا، علما أن انتظارهم لتنفيذ مؤسسة محمد السادس تمويل المشاريع دام ثلاث سنوات من التسويف.

وسبق للمعتقلين المعنيين في هذه القضية، أن وقعوا على رسالة موجهة إلى المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، عبد الواحد جمالي الإدريسي، لمطالبته بالتدخل لتسريع استفادتهم من تمويل المشاريع الفردية المخصصة للسجناء السابقين التابعين لعمالة البرنوصي – سيدي مومن.

وتضمنت الرسالة التي اطلعت عليها “العمق” في شتنبر الماضي، أن “ما يعيشه المعتقلون السابقون في إطار قانون الإرهاب عن منطقة ( البرنوصي – سيدي مومن ) ليصل إلى حالة الاستثناء، حيث إن أغلبهم وضع ملفه في فرع المؤسسة بالدار البيضاء لسنوات طويلة، منذ سنة 2011 وما يليها دون أن يستفيد من أي شيء ولا أي مشروع”.

وأشار المتضررون، إلى أنه كان يُرد عليهم “دائما بمبررات نتقبلها على مضض، من قبيل أن العمالة لا تساهم بضخ أموال لصالح تمويل المشاريع الفردية المخصصة لفئة السجناء السابقين، ومضت سنوات عديدة ونحن نتجرع مرارة التسويف وأمل الاستفادة يوما ما، لكن هذا اليوم لم يأت”.

وأردف الموقعون على تلك الرسالة أنهم “يعيشون ظروفا صعبة اقتصاديا واجتماعيا وما هي إلا انعكاس ومخلفات لسنوات الاعتقال الطويلة، فمعظمنا قضى مابين عشر سنوات وخمسة عشر سنة خلف القضبان بل هناك حالات لمعتقلين قضوا عشرين سنة، خرجوا وهم يحملون معهم أمراضا مزمنة وأدواء عضال نسأل الله أن يشفيهم من كل سقم”.

وأكدوا أن ما يثير التخوف، هو “القيمة المالية التي لا ترقى إلى أن تكون تمويلا لمسمى (مشروع) وتهزل أمام مؤسسة قوبلت بالاستحسان والإشادة حقوقيا على الصعيد الوطني والدولي، تمويل قد لا يتعدى 40000 درهم حسب ما يُرَوَّج له مسبقا من طرف مؤسستنا المعنية بصفة أو بأخرى”.

وشددا على أن “الاندماج مرير في حيازته وقد تشكلت لدينا عقبات في نيله اجتماعيا وماديا وعلى عدة مستويات، ونحن بصدد كسرها دون مقابل ومن أول يوم تم الإفراج عنا فيه، ولأجل هذا جاءت الالتفاتة المولوية الشريفة حتى تكون عونا للمفرج عنهم، وذلك بالشد بأيديهم ورص خطاهم نحو اندماج سلس وسليم في المجتمع كما جاء في الخطاب الملكي السامي”.