جمع تبرعات دون ترخيص تجر تجمعيا بأزمور للقضاء.. والمشتكى به: “تصيفات حسابات”

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة شكاية تقدمت بها العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ضد المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار بجماعة أزمور، إلى قاضي التحقيق للاستنطاق.

ويرتقب أن يستنطق قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، المشتكى بهما وهما المدير الإقليمي لحزب “الحمامة” بأزمور “م.ي” وفاعل جمعوي، يوم 26 مارس 2024، في قضية اتهامهما “بجمع تبرعات مادية بدون ترخيص والسب والقذف والتشهير”، قبيل أحداث زلزال 8 شتنبر الذي ضرب إقليم الحوز السنة الماضية.

وكانت العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام قد رفعت شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، في 21 شتنبر 2023، بخصوص “جمع تبرعات مادية بدون ترخيص والسب والقذف والتشهير”، التي أحالتها الشرطة القضائية قبل تقديم المشتكى بهما في 1 يناير المنصرم أمام الوكيل الذي أحالهما بدوره على قاضي التحقيق.

واتهمت العصبة الحقوقية كل من المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة والمستشار بجماعة أزمور “م.ي”، والفاعل الجمعوي “ر.ك”، “بجمع تبرعات ومساهمات مادية من لدن بعض المواطنين القاطنين بمدينة أزمور وبعض الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتحويل تلك المساهمات المادية في حساباتهم البنكية الخاصة”.

وتضيف الشكاية، التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن المشتكى بهما “قاما باستخلاص تلك التحويلات وتسلمها من لدن بعض المؤسسات البنكية ومحلات تحويل الأموال مباشرة بعد انطلاقة حملة جمع تبرعات على الصعيد الوطني، في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة المغربية في شتنبر الماضي”.

وتابعت الشكاية، أن المشتكى بهما “م.ي” والفاعل الجمعوي “لم يكتفيا بجمع التبرعات العينية كباقي الهيئات والأفراد، وإنما قاما بجمع التبرعات المادية مباشرة من لدن المواطنين وعلى حساباتهم البنكية، خارقين بذلك المقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الإحسان العمومي ودون ترخيص من طرف السلطات المختصة، مع العلم أن الدولة قامت بفتح حساب خاص لجمع كل هذه التبرعات المادية الخاصة بمساعدة ضحايا الزلزال”.

وفي رده على الشكاية، قال المدير الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمستشار بجماعة أزمور، إن الشكاية التي تقدمت بها العصبة الحقوقية في حقه وصديقه “نابعة من رغبة الانتقام منه كمعارض بجماعة أزمور”، ووصف الشكاية بـ “الكيدية”.

وأضاف “م.ي” أن الجمعية صاحبة الشكاية “تنتمي إلى أغلبية رئيس جماعة أزمور باعتباره معارض في المجلس، وتم استهدافه هو وصديقه من ضمن كل المغاربة الذين لبوا نداء مساعدة ضحايا زلزال الحوز”.

واعتبر المتحدث في تصريحه لجريدة “العمق” “أن الظرفية كانت تعرف كارثة الزلزال، مستغربا كيف سيطلبون ترخيصا حينها، وكان رده أن الترخيص كان يجب أن يطلب من جميع المغاربة الذين قادتهم العاطفة لمساعدة ضحايا زلزال الحوز”.

وشدد المسؤول السياسي على أن الشكاية المذكورة “تمت إحالتها على مسطرة قضائية، ويتابعون الأمور، وقال إنه تمت إحالته ومن معه على وكيل الملك الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، مردفا أنه يؤمن بالقضاء وببراءته”.

وتابع بأن “شكاية العصبة تحركها انتقامات سياسية، باعتباره معارضا، وأن رئيس الجهة المشتكية بعد أيام قليلة على رفعه الشكاية ضده، التقى به وحذره من أن هناك من يستهدفه، وأنه سجل تحذير رئيس العصبة ووضع ضده أيضا شكاية لدى وكيل الملك، بتهمة التهديد بالتصفية الجسدية”.