إصدار جديد للشيخ القباج بعنوان “المرأة بين الشرع والقانون”

أصدر المدير التنفيذي لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات المعاصرة والأبحاث التراثية والإبداع الفكري، كتابا جديدا يحمل عنوان “المرأة بين الشرع والقانون، للفقيه الحجوي.. دراسة وتعليق”، وهو عبارة عن دراسة اعتمد فيها على وثيقة أصدرها للفقيه المغربي محمد المهدي الحجوي سنة 1938.

واعتبر القباج في تصريح لجريدة “العمق” أن الفقيه والأديب والسياسي الحجوي المتوفى سنة 1968، وهو ابن الفقيه محمد المهدي الحجوي الثعالبي المشهور، تبنى في وثيقته الصادرة موقفا جد متقدم مقارنة مع المنتظم الدولي في زمانه، حيث ذهب إلى التأكيد على حق المرأة في تقلد جميع المناصب السياسية بما فيها الوزارة ورئاسة الوزراء، في وقت لم تتحدث الأمم المتحدة عن الحقوق السياسية للمرأة حتى سنة 1985.

وأكد القباج أن الوثيقة التي اعتمدها والتي تعتبر تطويرا من الحجوي لمحاضرة ألقاها في النادي المغربي الفرنسي حول الحقوق المدنية والسياسية للمرأة، سبق أن نشرها صاحبها في كتاب صدرت طبعته الأولى والوحيدة سنة 1967، ناقش فيها حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي، ولقي إشادة وقتها، حيث قرره كل من العلامة المختار السوسي في قصيدة شهد فيها ببراعة المؤلَف والمؤلِف.

وصدر القباج كتابه بدراسة تضمنت سبعة أبواب، همت “من هو الفقيه الحجوي (الابن)”، و”تعليم المرأة وتحريرها عند الفقيه الحجوي (الأب)”، “حقوق المرأة عند فقهاء المغرب”، و”الحركة النسائية في المغربين، المرجعية الإسلامية والمرجعية الأممية”، و”الحركة النسائية التوفيقية”، و”المنظومة الأممية وعولمة قضية المرأة”، ثم “لمحة عامة عن حقوق المرأة في الشرع الإسلامي”، وبعد هذه الدراسة ضم الكتاب وثيقة الفقيه الحجوي مع التحقيق.

وأرود الشيخ السلفي في مقدمة الكتاب الصادر عن مؤسستي “مودة للتنمية الأسرية” و”ابن تاشفين للدراسات المعاصرة والأبحاث التراثية والإبداع”، أن الفقيه الحجوي سبق مطالبة الأمم المتحدة بالحقوق السياسية للمرأة بخمسين سنة، ومن ذلك قوله: “رأيي أن المرأة في الإسلام يجوز أن تكون ناخبة ومنتخبة؛ لأن الإسلام أعطاها ذلك الحق حيث جعلها شقيقة الرجل في الأحكام”.

وقال القباج في مقدمة كتابه “إن المطلع على ما كتبه الحجوي يجد أنه متقدم جدا؛ وإذا كان دستور 2011 في المغرب يبوء المرأة المغربية منزلة حقوقية متقدمة؛ حيث ينص الفصل 19 من الباب الثاني الذي حمل عنوان: «الحريات والحقوق الأساسية»؛ على أن «الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها». إذا كان الأمر كذلك؛ فإن الوثيقة التي حررها الحجوي تدل على أن المغرب كان له فقهاء كان بإمكانهم المشاركة في وضع دستور وقوانين متفوقة في وقت مبّكر جدا؛ لولا عوامل التخلف التي راهنت على الواقع السياسي في ذلك الوقت، والتي رسخها الاحتلال الفرنسي الذي زاد المغرب رهقا وتخلفا، والذي كان من مطالبه: إقصاء الشريعة وفقهائها من المجال السياسي”.