العدول الشباب يدعون وزارة العدل لإثباب إرادتها في “تأهيل قانون التوثيق”

جددت الجمعية المغربية للعدول الشباب، دعوتها لوزارة العدل، “لإثبات إرادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق إصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادىء الحقوقية والعدالة التشريعية وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية”.

واستغرب العدول الشباب، “ما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول”.

وأعربوا في بيان لهم، عن “رفضهم التام لما تضمنه جواب وزير العدول عن سؤال تطوير التوثيق العدلي”، واعتبروا في جوابه وتصريحاته “مغالطات”، مشددين على  “أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وأعداد وسائل الإثبات أمام القضاء، ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة”.

وذكر العدول الشباب، بمطالبتهم “بآلية الايداع وهو المطلب الذي استدعته ضرورات الأمن التعاقدي وحفظ مصالح المرتفقين وحماية حقوق الدولة المالية المترتبة”، وشجبوا في هذا الصدد “بيان هيئة الموثقين المتحامل والفاقد لمتطلبات احترام المهن الأخرى والمتضمن للمغالطات” بحسب البيان.

وأكدوا في المقابل، “أن التوثيق الشامل هو اختصاص أصيل للعدول، وأن أي توثيق آخر إنما هو لاحق ومحدود الاختصاص، وأن الهيئة الوطنية لم تطلب تمكين العدول من الودائع وإنما طلبت حماية أموال المرتفقين من خلال آلية الإيداع”.

ورفضوا “بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، واعتبروا أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتهم وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية”.

ودعت الجمعية المغرية للعدول الشباب، “الجمعية العامة للقيام بدورها الذي خوله اياها القانون في تحديد التوجهات الكبرى في رسم خارطة طريق مشروع القانون المهني وذلك باعتبارها اعلى جهاز للعدول طبقا للمادة 59 و 60 من قانون 16.03”.