الـUMT تحذر من استمرار “الاحتقان” داخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

حذر المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من خطورة استمرار الاحتقان والتوتر داخل الوكالة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع، والاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة.

جاء ذلك في بلاغ عبرت فيه النقابة عن اعتزازها بنجاح الإضراب الذي خاضته الثلاثاء الماضي والذي كان مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة، مؤكدة على أن هذا “النجاح هو دليل على قوة ووحدة صفنا في مواجهة التحديات والسعي نحو تحقيق مطالبنا المشروعة ومدى عدالتها”.

واستنكرت النقابة استمرار ما وصفته بـ”التماطل” الذي تنهجه الوزارة المكلفة بالميزانية وإصرارها على عدم المصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة المتوافق بشأنه بين المكتب النقابي وإدارة المؤسسة.

وقالت الهيئة ذاتها إن تعديل النظام الأساسي جاء بعد قرار وتوصية من المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبعد موافقة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها الوزارة الوصية والموكول لها رئاسة المجلس الإداري.

وأكد المصدر ذاته على أن التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة لم تكن من باب الترف والزيادة الباذخة، بل كانت ضرورة ملحة من أجل رفع الحيف والظلم الذي طال مستخدمي الوكالة وذلك عبر معالجة سلسلة من الاختلالات والتناقضات التي يعرفها هذا النظام الأساسي.

ومن بين النقط الرئيسية التي تطرق إليها التعديل، يضيف البلاغ، تعميم التعويض عن الأخطار المهنية لجميع فئات مستخدمي الوكالة عوض تقييده بفئة معينة سعيا لتحقيق بيئة عمل عادلة ومتكافئة.

كما تضمنت التعديلات رفع الظلم عن فئة أخرى من مستخدمي الوكالة يتم اقتطاع جزء من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد بناء على الأجرة التي من المفترض أن تشمل التعويض عن الأخطار المهنية دون الحصول عليه فعليا، وإقرار منحة الضبط إسوة بمستخدمات ومستخدمي مختلف المؤسسات التي تعنى بالضبط والتقنين.

وشملت العديلات أيضا إنصاف فئة من أطر الوكالة المحرومين من جزء مهم من التعويضات المستحقة لتولي مهام المسؤولية (تعويضات مماثلة لما هو معمول به في الوظيفة العمومية)، وذلك نتيجة للتناقض الصارخ في بنود النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وفق تعبير النقابة.

وتدعو النقابة إلى تسريع المصادقة على تعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، والذي يخص بالأساس الزيادة في الأجور والاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية الذي حرم منه مستخدمو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمدة فاقت عقد من الزمن.

ويطالب المحتجون بتسوية ملف تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، واستفادة كل مستخدم من التعويض عن الأخطار المهنية بأثر رجعي، وذلك منذ التحاقه بالوكالة، رفعا للحيف الذي طال مستخدمي الوكالة بحرمانهم من هذا التعويض منذ سنة 2006، وفق تعبير بيان سابق توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مؤكدا لجميع الجهات المسؤولة على استعداده لمتابعة أشكاله النضالية إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة لمستخدمي الوكالة ورفع الحيف والظلم الذي طالهم، يضيف البيان.

وكان المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي قد عبر عن رفضه العرض المقدم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، باعتباره لا يرقى إلى مستوى انتظارات وتضحيات مستخدمات ومستخدمي الوكالة، وعرضا تراجعيا عن التعديل المتفق عليه بين الإدارة والمكتب النقابي للوكالة.

وطالب رفاق مخاريق بالاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 3000 درهم صافية لجميع الفئات ابتداء من يناير 2023، مشيرين إلى أن سلسلة الاجتماعات التي تم عقدها مع المدير العام الوكالة أسفرت عن الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد المالية على إقرار التعويض عن الأخطار المهنية لجميع مستخدمات ومستخدمي الوكالة على غرار موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.