الغلوسي يشبه تطور الفساد بـ”متحور كورونا”.. ويصرح: هناك أطراف تقاوم مكافحة الظاهرة

شبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تطور شبكات الفساد بالمغرب بـ”تحور فيروس كورونا”، وأنها “تظهر في أشكال جديدة، تضرب في الدولة والمجتمع معا”، مردفا أن هناك أطرافا “تقاوم” مكافحته  لأنها “متورطة في قضايا الفساد وفي تضارب المصالح”

كلام الغلوسي، جاء بمناسبة وقفة احتجاجية، أمس السبت، أمام قبة البرلمان، دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، وجسدها عدد من النشطاء والحقوقيين والهيئات المدنية والنقابية والسياسية، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، معتبرين هذه الخطوة “مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد”.

وأضاف الغلوسي إن الحكومة والدولة ملزمتان معا بالعمل على تجريم الإثراء غير المشروع، على اعتبار أن المغرب صادق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، هذه الاتفاقية التي تتضمن في بندها الـ20، تجريم الإثراء غير المشروع.

وتابع المتحدث كلامه بالقول، إن سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع من القانون الجنائي، “تعبير عن وجود إرادة لمقاومة كل الاجراءات والآليات التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة وفي مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

وزاد المحامي والحقوقي المذكور، أن هناك “أطراف تقاوم كل الاجراءات التي يمكن من خلالها تخليق الحياة العامة”، لأن هذه الأطراف “متورطة في تضارب المصالح”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “هناك أعضاء في الحكومة وفي البرلمان متورطون في قضايا الفساد وفي شبهات نهب المال العام والرشوة والاستيلاء على العقارات”.

واسترسل أن هناك أطراف داخل النخبة السياسية المغربية “متورطة كذلك في التجارة في المخدرات”.

وقال إن مستويات الفساد “وصلت درجة خطيرة”، في إشارة منه إلى تفكيك مجموعة من الشبكات المتورطة في قضايا الفساد، وعصابات الاتجار في الرضع وفي التجهيزات الطبية وأدوات المستشفيات العمومية.

وعلق الغلوسي على ظاهرة الفساد بالمغرب، بأنها في “منحى خطير من شأنه أن يقوض الثقة في المؤسسات وأن يشجع على استمرار الفساد، إن لم يكون هناك منظومة قانونية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وزاد أن شبكات الفساد “تتحور مثل فيروس كورونا وأنها تظهر في أشكال جديدة، تضرب في الدولة والمجتمع”.

وعلى أهمية المقاربة الأمنية والقضائية وضرورتها، وفق تعبير الغلوسي، فإنها “غير كافية”، مشدد على “وجوب العمل على منظومة قانونية تنسجم مع المواثير الدولية في مجال مكافحة الفساد، ولابد من تمنيع (من المناعة) وتقوية المؤساسات الحكومية والدستورية وتوسيع صلاحياتها وتمكينها من كل الوسائل للقيام بأدوارها”.

كما شدد على أهمية مدخل رد الاعتبار للفاعل الحزبي والمجتمع المدني للقيام بدورة في تدبير الشأن والحياة العامة،مع وتوسيع دور الإعلام والمدرسة.

وشبه الغلوسي الفساد بـ”الإرهاب”، لذلك دعا إلى أن تتجند كل المؤسسات لتطويقه وخنق منابعه ومحاسبة لصوص المال العام، مع ضرورة إرجاع الأموال المنهوبة.