ميارة يربط التنمية بالتقييم المستمر لمقاربات التصنيع والاستثمار

شدد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على أن التنمية، من زاوية اقتصادية صرفة، تقوم على ضرورة التقييم المستمر للمقاربات المعتمدة في مجالات التصنيع والاستثمار.

وأوضح ميارة أن التنمية تحتاج إلى تطعيمها وإثرائها اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به النسيج الاقتصادي إجمالا في خلق الثروة وفي خلق مناصب الشغل.

جاء ذلك في افتتاح النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”.

وأضاف أن العمل اللائق، من منظور اجتماعي وحقوقي، يعرف بكونه “العمل الذي يتم في ظروف من الحرية والإنصاف ويحفظ للعامل أمنه وكرامته وإنسانيته.

ويرى أن العمل اللائق “تنبني بموجبه العلاقات بين صاحب العمل والعمال ومؤسساتهم التمثيلية على أساس احترام المبادئ والحقوق الأساسية، ويحتكم فيه الأطراف إلى أخلاقيات ومزايا الحوار الاجتماعي”.

واعتبر أنه “لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار ودعم القطاع الإنتاجي الوطني، كما أكد ذلك الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش لـ2018”.

وأشار ميارة إلى أن تصدير دستور 2011، يكرس اختيار المملكة الذي لا رجعة فيه في “إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والواجبات، كما يحظر كافة أشكال التمييز، فضلا عما جاءت به الفصول 6 و33 و34”.

وعلاقة بهذه المقتضيات، أكد المتحدث على ضرورة إدراك الالتزامات الدستورية والاتفاقية في علاقة بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية لا سيما مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم، ومساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

ويندرج تنظيم المنتدى، وفق ميارة، في إطار مواصلة تفعيل الأدوار المنوطة بالبرلمانات الوطنية في مجال العدالة الاجتماعية، كما أقرها الاتحاد البرلماني الدولي في العديد من قراراته، والتي تؤكد على دور البرلمانات في تدعيم الجهود في مجالات القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.

كما يروم المنتدى إبراز علاقة التلازم والتكامل بين العمل اللائق والتنمية المستدامة على ضوء المنظومة المعيارية الدولية والوطنية، وعلى ضوء البند الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد على علاقة التلازم بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمالة الكاملة والعمل اللائق.