السائق أم الراكب.. أصوات تنادي برفع اللبس عن من يتحمل مسؤولية عدم وضع حزام السلامة

رفعت ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بمراكش، جملة من التوصيات في موضوع السلامة الطرقية، من أبرزها الحسم في توضيح من يتحمل مسؤولية أداء الغرامة المالية المتعلقة باستعمال حزام السلامة داخل السيارات والعربات.

وحسب التوصيات التي رفعتها المحكمة المذكورة، فقد شددت على ضرورة توضيح مفصل للمسؤول الجنائي عن أداء الغرامة المتعلقة بعدم استعمال حزام السلامة من طرف الركاب.

وأضافت أن التجربة أثبتت وجود اختلاف في قطبها رغم التعديل الذي أحدث على مستوى المادة 185 سنة 2016، مقترحة استعمال عبارة “ألا يجوز تحميل السائق أداء الغرامة في الحالة التي يكون فيها الراكب هو مرتكب المخالفة تفعيلا لمبدأ شخصية العقوبات”.

وحسب المادة 185 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، فهي تنص على أن “حزام السلامة إجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية”، بالإضافة إلى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن “استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الإعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة أو مؤقتة من وضع الحزام”.

كما دعت توصيات الندوة المنظمة تحت عنوان “السلامة الطرقية: المعالجة الوقائية والقضائية”، إلى العمل على تعميق الوعي لدى عموم المواطنين لأن مسؤولية حوادث السير هي مسؤولية مشتركة وإبراز الجانب الاجتماعي لقانون السير والتشجيع على خلق ثقافة الوقاية من خلال تمكين المواطنين بوجه عام من قواعد السلامة المرورية.

كما اقترحت الندوة أيضا إدراج مادة تعنى باحترام قانون السير ضمن مناهج وزارة التربية الوطنية وعدم الاكتفاء بالبرامج التحسيسية.

وفي موضوع دراجات “تريبورتور”، قالت إنه من الضروري إيجاد إطار قانوني مناسب وواضح لإشكال الدراجات النارية ثلاثية العجلات بشأن استعمالها في نقل الركاب إما بالتجريد أو الإباحة المؤطرة، مع إلزامية رخصة السياقة الخاصة بها.

وأيضا، دعت إلى التعجيل لإيجاد الإطار القانوني المناسب لإخضاع الدراجات النارية للمراقبة عبر الرادار مع ما يستلزم ذلك من انضباط السائقين للسرعة المحددة داخل المجال الحضري على وجه الخصوص.

ونبهت الندوة كذلك إلى أهمية إرساء مقومات عدالة رقمية، أو مايعرف بالرقمنة لتبسيط المساطر والإجراءات خصوصاً ما يتعلق بإجراءات التنفيذ، مع إجبار شركات التأمين على تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل داخل أجل محدد.

وفي موضوع التأمينات، اقترحت الندوة العدول عن مركزة التنفيذ لجعل الأحكام الصادرة في مادة السير تنفذ في إطار جهوي على الأقل، مع إلزام صندوق ضمان حوادث السير لتنفيذ الأحكام داخل نطاق زمني محدد حماية لحقوق ضحايا حوادث السير.