استئنافية طنجة تبرئ رئيس جماعة اكزناية السابق من تهم التزوير والتجزيء السري

قضت محكمة الإستئناف بطنجة، اليوم الخميس، بالبرائة في حق رئيس جماعة اكزناية السابق، محمد الإدريسي، وخفض عقوبة المتهمين الآخرين، بعد أن توبعوا بتهم ثقيلة منها “التجزيء السري والتزوير في محررات رسمية”.

وحسب نص الحكم الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن الجنايات الإستئنافية قضت في الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين أحمد الإدريسي وجمال بنعلي من أجل ما نسب إليهما والحكم بعدم مؤاخدتهما والتصريح ببراءتهما .

وخفضت المحكمة، العقوبة المحكوم بها على المتهمين سليمان بوهليل ويونس العيشوني إلى سنتين حبسا نافذا، وخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم أحمد رواض إلى سنة واحدة حبسا نافذا.

كما قضت المحكمة بـ”إتلاف الشهادتين الصادرة عن نائب الجماعة السلالية والنسخ المستخرجة من الرسوم العدلية في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء المتهمين أحمد الادريسي وجمال بنعلي من تعويضات مدنية تضامنا مع باقي المتهمين المدانين لفائدة المطالبين بالحق المدني”.

وقضى الحكم من جديد بعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المحكوم في مواجهتهما وبإلغائه فيما قضى به من تعويضات لفائدة إدارة المياه والغابات، والحكم من جديد بعدم قبولها وبتأييد القرار المستانف في باقي ما قضى به وتحميل المتهمين المدانين الصائر مجبرا في الأدنى في حق الأول والثاني وبدون إجبار في حق الرابع والسابع.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين من أجل “المشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء، والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة”.

كما توبعوا من أجل “المشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق، والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق، والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”، إضافة إلى “التزوير في محررات رسمية، وإتلاف عمدا وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، وإضرام النار في الغابة”.