الحكومة تتشبث بإجبارية حجز الضريبة في المنبع لمواجهة التهرب الضريبي

أكدت الحكومة تمسكها بإلزامية حجز الضريبة في المنبع، مرجعة رفضها تحويله إلى نظام اختياري، بكون هذه الخطوة تتعارض مع أهداف القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بإصلاح الجبايات، وخاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات مكافحة الغش والتهرب الضريبي.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح ضمن جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني مصطفى الدحماني، إلى أن الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الحجز في المنبع برسم دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها تمثل 82% من حصيلة مداخيل هذه الضريبة أي ما يعادل 38.290 مليون درهم (أزيد من 38 مليار درهم).

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن باقي الأصناف الأخرى لهذه الضريبة لا تمثل سوى 18% من الحصيلة الإجمالية لهذه الضريبة أي ما يعادل 8.577 مليون درهم (أزيد من 8 مليار درهم).

وبخصوص إنصاف الخاضعين لنظام الحجز من المنبع ومراجعة الأسعار المطبقة وفق هذا النظام وإمكانية تحويله من نظام اجباري إلى نظام اختياري، أوضحت الوزيرة بأن القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق لإصلاح الجبائي الصادر في يونيو 2021 والذي يؤطر سياسة الدولة في المجال الجبائي، ينص على عدة أهداف أساسية لإصلاح الضريبة على الدخل.

من هذه الأهداف أوردت وزيرة الاقتصاد والمالية، التطبيق التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين، وتخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، وتعزیز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.

وأردفت الوزيرة، أنه في إطار التنزيل التدريجي لهذه الأهداف وتكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، تم بموجب قوانين المالية السنوات 2019 إلى 2023 التنصيص على عدة تدابير لإصلاح أنظمة فرض الضريبة على الدخل، منها التنزيل التدريجي لمبدأ فرض هذه الضريبة على مجموع الدخل السنوي بأسعار الجدول التصاعدي.

علاوة على توسيع نطاق تطبيق الحجز في المنبع ليشمل بالإضافة إلى دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها دخولا أخرى مثل الدخول العقارية والأتعاب والعمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى.

وشددت على أن آلية الحجز في المنبع تعتبر وسيلة ناجعة للتحصيل وأهم معيار التقييم نجاعة وفعالية الأنظمة الضريبية على المستوى الدولي فيما يخص تبسيط طريقة تحصيل الموارد الجبائية مع الحفاظ على مبدأ التصريح الذي يرتكز على التلقائية والطواعية في إعداد الاقرارات والأداء التلقائي للواجبات الضريبية المستحقة.

كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن من شأن هذه الآلية أن تسهل على الملزمين أداء الضريبة على شكل دفعات يتم استنزالها في آخر السنة من المبلغ السنوي للضريبة بعد وضع الإقرار السنوي بمجموع الدخل.

وبخصوص الخاضعين للضريبة الذين يكون مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع برسم دخولهم والمدفوعة إلى الخزينة يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق لمجموع دخلهم السنوي، فقد أكدت فتاح ، أنه يبقى لهم حق في الاستفادة من استرداد الضريبة استناد إلى الإقرار المذكور.

في هذا الإطار، خلصت المسؤولة الحكومية إلى أن مقترح تغيير نظام حجز الضريبة في المنبع من نظام إجباري إلى نظام اختياري يتعارض مع أهداف القانون الإطار السالف الذكر خاصة تلك المتعلقة بتعزيز آليات محاربة الغش والتهرب الضريبيين.

وأشارت إلى أن الحكومة التزمت بإدراج إصلاح الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصوصا فيما يتعلق بمراجعة جدول الأسعار التصاعدية لفرض هذه الضريبة وملاءمة أنظمة فرضها.