“حماة المال العام” يطلقون عريضة تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤخرا، عريضة إلكترونية، موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.

وأشارت العريضة إلى مصادقة المغرب، في وقت سابق، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية.

وذكرت العريضة رئيس الحكومة بأن من ضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية).

ونبه المصدر ذاته إلى أن هذه المصادقة تضع التزامات على المغرب “يتوجب عليها الوفاء بها”، مطالبة أخنوش بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع “لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة”.

وخلال فبراير الماضي، احتج عشرات النشطاء والحقوقيين، أمام قبة البرلمان بالرباط، للمطالبة بتجريم الإثرء غير المشروع، معتبرين هذه الخطوة “مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد”.

الوقفة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، حينها، رفعت خلالها شعارات تندد بهدر المال العام، من قبيل: “ممفاكينش ممفاكينش مع الفساد ممفاكينش”، “البرلمان هاهو والقوانين فينا هيا”، “كلشي جاي بالرشوة، كلشي غادي بالرشوة”، “المحاكمات الصورية تعرقل التنمية”، “الشعب يريد إسقاط الفساد”.

وخلال كلمة له بالوقفة، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، إن “الحكومة والأحزاب السياسية تشكل جزءا من الريع والفساد الذي نعيشه، ولا مصلحة لهم في محاربته”، مؤكدا أن تكلفة الفساد “يؤديها المواطنون الفقراء، عبر ضرب مصلحتهم العامة وحقهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وتقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قبل أسابيع، بمقترح قانون يرمي إلى منع الإثراء غير المشروع، يتضمن عقوبات لكل من ثبت في حقه الإثراء غير المشروع من موظفين عموميين ومنتخبين.

وأشارت المجموعة النيابية، في المذكرة التقديمية للمقترح إلى انخراط المغرب في دينامية محاربة الفساد مبكرا من خلال آلية التصريح بالممتلكات، بالنسبة للمسؤولين العموميين، وذلك لرصد أي زيادة محتملة وغير مبررة في ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد سحب، في نهاية سنة 2021، مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن موادا تجرم الإثراء غير المشروع، وهو ما أثار جدلا واسعا حينها، قبل أن تؤكد الحكومة بأنها سحبته لتجويده.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حينها، أنه هو من من طلب من رئيس الحكومة سحب القانون الجنائي من البرلمان، قائلا إن “الهدف هو مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية لأن هناك قضايا كثيرة لم يصلحها المشروع الذي سحبناه من البرلمان”.