برلمانية سابقة تجر مضيان للقضاء بتهم القذف والتشهير والابتزاز

تقدمت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، بشكاية لدى وكيل الملك بطنجة، ضد زميلها في الحزب ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، تتهمه فيها بـ”القذف والتشهير والابتزاز”.

وحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق” من مصدر مطلع، فإن مضيان يشتبه تورطه في التهم الموجهة له، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب له متداول بين منتخبين بطنجة، يضم عبارات “السب والتشهير” في حق رفيعة المنصوري، كما أن زوج المشتكية تقدم كذلك بشكاية لدى الجهات القضائية في الموضوع.

وتدعي رفيعة المنصوري في شكايتها الموضوعة عن طريق المحامي لدى وكيل الملك بطنجة، التعرض لـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وقالت المشتكية، في الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، إنها “فوجئت مؤخرا بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها ويعمد إلى التشهير بها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه كما صرح به لمجوعة من الأشخاص”.

وحسب الشكاية المذكورة، فإن المشتكى به “لم يقف عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها وهي عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، بغية إرغامها على الاستقالة من الحزب”.

تزيد المشتكية، وتتهم مضيان بـ “أنه يقوم بتهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه”.

وتضيف الشكاية أن مضيان “استغل مكانته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية وراسل أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم”.

الشكاية الموضوعة لدى وكيل الملك بطنجة، طالبت بمتابعة نور الدين مضيان، بالفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 و 538 و 425 و 427 و 442 و 443 و 444 و250 و483 من القانون الجنائي، على اعتبار أن “ما أقدم” عليه المشتكى به، يعد “مسا خطيراً بالحياة الخاصة للمشتكية ويترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمشتكية التي أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة إثر هاته الأفعال”.

وأشارت الشكاية التي تقدم بها المحامي في هيئة طنجة، أحمد كنون، إلى أن كل هذه الأفعال المزعومة “مرت أمام مرأى ومسمع شهود، يجب الاستماع إليهم في البحث، ومتابعة المشتكى به وفق أحكام القانون مع إحالته على الجهة القضائية المختصة.