أرجعته النقض.. استئنافية مراكش تعيد النظر في “استيلاء” رؤساء جماعات بالصويرة على عقار

من المنتظر أن تشرع محكمة الاستئناف بمراكش مرة أخرى بعد إرجاع الملف من محكمة النقض، في محاكمة رئيس جماعة بوزمور، رفقة الرئيس السابق لجماعة أيت داود، في قضية الاستيلاء على عقارات بإقليم الصويرة.

وحددت غرفة الجرائم المالية باستئنافية مراكش، يوم 26 مارس الجاري للنظر في التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة، الذين توفي أحدهم، وهي “الاستيلاء” على عقارات تابعة لجماعة أيت داود، و”تبديد أموال عمومية”.

عملية البيع والشراء، التي قام بها بها كل من رئيس جماعة بوزمور الحالي والرئيسين السابقين لجماعة أيت داود (توفي أحدهما)، الجماعتين الواقعتين بإقليم الصويرة، ترتب عنها، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لجريدة “العمق”، تشريد عدد من المواطنين الذين كانوا يقطنون فوق تلك العقارات أو يتاجرون في محلات بقالة.

وكان يربط المواطنين بالعقارات عقود كراء طويلة الأمد بينهم وبين جماعة أيت داود، قبل أن يتفاجؤا ببيعها من طرف الجماعة، لتصبح في ملكية خاصة.

وعرضت القضية أول مرة على المحكمة على ما يزيد عن 10 سنوات، ابتدائيا واستئنافيا، وصولا إلى محكمة النقض.

أحكام سابقة

سبق للمحكمة أن حكمت على المتهمين بالسجن والغرامة في المرحلة الابتدائية، في 2019، بسنة نافذة و50 ألف درهم. وفي الاستئناف قضت المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ مع الإبقاء على نفس الغرامة المالية.

الحكم لم يرضى به المطالبون بحقوقهم، مما دفعهم إلى اللجوء إلى محكمة النقض، التي أرجعت القضية إلى محكمة الاستئناف، في نونبر 2023 الماضي، من أجل إعادة النظر في حكمها الأول.

مطالب باسترجاع العقارات

ويطالب المستأجرون المتضررون بعد تشريدهم وطردهم من محلاتهم، التي استأجروها من جماعة أيت داوود بعقود طويلة الأمد، باسترجاع “حقوقهم الضائعة” نتيجة خوصصة العقار وجعله ذي ملكية خاصة.

وساند مطالب المواطنين عدد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين المحليين، الذين شددوا على ضرورة استرجاع الجماعة ملكيتها على الأرض، على اعتبار العقار ملكا عموميا، وأن عائداتها من شأنها أن تساهم في التنمية المحلية.