في ظل تراجع الواردات.. تحويلات مغاربة العالم تقلص العجز التجاري للمملكة بـ7.3%
كشف بنك المغرب عن تراجع العجز التجاري بما نسبته 7.3%، نتيجة لتدني الواردات بـ 2.9% مع تسجيل شبه استقرار فيما يخص الصادرات، وبالمقابل فقد عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نموا نسبته 4% أي ما يعادل 115.2 مليار درهم.
وحسب ما أكده البنك المركزي فإن مداخيل الأسفار ارتفعت بما نسبته 11.7% وهو ما يعادل 104,6 مليار، مما خفض عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 3,5% سنة من قبل.
وتوقع المصدر ذاته في بلاغ له، أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 23% السنة الجارية وإلى 2.8% السنة المقبلة، وهو ما يرتبط أساسا بارتفاع الواردات الذي يرتقب أن يناهز 7.5% سنويا، ومن المرجح أن تكون هذه الأخيرة مدفوعة بالأساس بمشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز.
وبخصوص الفاتورة الطاقية أما الفاتورة من المرتقب أن تتراجع بنسبة 5% في 2024 قبل أن تتزايد بنسبة 4,7% في 2025 إلى 121,4 مليار درهم.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو الصادرات بنسبة 41% في 2024 وبواقع 85% في 2025، مدعومة بالأساس باستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات مع ارتفاعات بواقع 9,6% في 2024 ثم بنسبة 13.3% إلى 176,1 مليار درهم في 2025، وبانتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تصل إلى 85 مليار درهم في 2025.
وأشار المصدر ذاته إلى مواصلة المؤشرات المتعلقة بعائدات الأسفار منحاها الإيجاري، إذ من المتوقع أن تناهز 75% سنويا لتصل إلى 120.8 مليار درهم في 2025 بفضل الدينامية المرتقبة في النشاط السياحي وعلى نفس المنوال، يرتقب أن تظل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستويات مرتفعة، أي 116,5 مليار درهم في 2024 و 122,4 مليار في 2025.
وبعد انخفاض عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعادل 2,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، يتوقع أن تناهز 31% من الناتج الداخلي الإجمالي في المتوسط خلال السنتين المقبلتين.
وفي المجموع، وأخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، توقع بنك المغرب في بلاغه أن الأصول الاحتياطية الرسمية في 359,8 مليار درهم نهاية 2024 قبل أن ترتفع إلى 3735 مليار في 2025، أي ما يعادل 5 أشهر و 5 أيام من واردات السلع والخدمات.
هذا، وقد أعلن مجلس بنك المغرب، المنعقد الثلاثاء، إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في 3 بالمائة، حيث اعتبر أن مستواه الحالي لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وقرر مجلس بنك المغرب، بحسب بيان اطلعت عليه “العمق”، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستواه المحدد في 3 بالمائة، دون تغيير مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
فيما يخص التضخم المحلي، أوضح المجلس، أنه بعد ذروة 10.1 بالمائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3.4 بالمائة في دجنبر وأنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط 6.1 بالمائة بعد 6.6 بالمائة في 2022.
في غضون ذلك، توقع بنك المغرب أن يواصل تباطؤه إلى 2.2 هذه السنة وإلى 2.4 بالمائة في 2025، مشيرا إلى أن مكونه الأساسي اتخذ مسارا مماثلا، حيث انتقل من 6.6 بالمائة في 2022 إلى 5.6 في 2023، متوقعا أن يبلغ حوالي 2.3 بالمائة هذه السنة وفي 2025.
اترك تعليقاً