تقرير رسمي: مقاربة محاربة التسول محدودة وليست هناك معطيات إحصائية محينة

أبرز تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مقاربة المغرب لاحتواء ظاهرة التسول محدودة، منبها إلى أن غياب معطيات إحصائية محينة عن الظاهرة يعيق محاربتها.

وأشار المجلس، في رأي له عبارة عن إحالة ذاتية، إلى أن آخر بحث وطني أنجز حول ظاهرة التسول، يعود إلى سنة 2007، وقدر عدد المتسولين بالمملكة المغربية بنحو 200 ألف شخص.

ونبه التقرير إلى أن غياب دراسات ومعطيات إحصائية محيَّنة حول التسول بالمغرب، يشكل عائقاً كبيراً أمام إرساء فعلٍ عمومي قادرٍ على محاربة هذه الظاهرة بشكل فعال.

وأمام استمرار التحديات التي تطرحها ظاهرة التسول، يقول التقرير، فإن المقاربة المعتمدة حاليا على الصعيد الوطني في مجال محاربة التسول “غير ناجعة بالقدر الكافي”.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات العمومية تواجه ظاهرة التسول وفق ثلاث مقاربات: مقاربة غير مباشرة، ذات صبغة وقائية، من خلال البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة.

أما المقاربة الثانية فهي مباشرة قائمة على التكفل الاجتماعي، والمقاربة الثالثة زجرية، من خلال تجريم “التسول والتشرد” بموجب الفصول 326 إلى 333 من مجموعة القانون الجنائي باعتبار ذلك مسا بالأمن العام.

فعلى مستوى المقاربة الوقائية، يقول التقرير، لا تتيح البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر والهشاشة، بسبب طبيعتها المجزأة ومعايير الاستهداف المعتمدة وكيفيات التنفيذ، التصدي بشكل كاف ومستدام للانعكاسات السلبية للفقر والهشاشة على الفئات المعوزة.

وتظل الفئات المعوزة في الغالب خارج نطاق تدخل هذه البرامج، يضيف المصدر، “ولهذه الأسباب على وجه الخصوص، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، انطلق ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وهو الإصلاح الذي يجري تنزيله حاليا”.

وعلى مستوى التكفل الاجتماعي، يُسجّل المجلس أن الموارد البشرية والمادية المخصصة للمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون والوطني، وكذا لخطة العمل الوطنية لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول (تم إطلاقها سنة 2019)، لا تزال محدودة للغاية بالنظر إلى حجم الظاهرة.

أما على صعيد المقاربة الزجرية، يقول المصدر ذاته، فإن تجريم المُشَرِّع المغربي للتسول والتشرد على مستوى الفرع الخامس من مجموعة القانون الجنائي “يتسم بمحدودية فعليته وبكونه يتناقض مع مقتضيات أخرى من هذا القانون ويتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة الجاري بها العمل”.