حقوقيون يحذرون من “الانتقام” من أطباء المستقبل ويطالبون بحوار جدي مع المحتجين

استنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان ما سماه بـ”تعنت وارتجالية” وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة الحماية والاجتماعية، في موضوع إضرابات طلبة كلية الطب، منبهين من خطورة “الانتقام” من أطباء المستقبل و”سياسة الوعيد” في قطاع يعيش نزيفا حادا في كوادره الطبية.

واستدعت إدارات الجامعات المغربية، أزيد من 52 طالبا على الصعيد الوطني، من ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة، لعرضهم على مجالس تأديبية، بينما أعرب بعض الطلبة عن تخوفهم من الطرد، بسبب استمرارهم في التمسك بمطالبهم.

ميراوي يواجه احتجاجات طلبة الطب بحظر العمل النقابي والإحالة على المجالس التأديبية

وعن تهديد طلبة كليات الطب، قال المركز المذكور إن وزارتي ميراوي وأيت الطالب، تسعيان لـ”الانتقام من الطلبة الغيورين عن مستقبلهم المهني، بدعوى تزعمهم إضراب الطلبة لدوافع سياسية وخدمة أجندات معينة”.

واسترسلت الهيئة الحقوقية القول إن “كل المعطيات والحقائق تشير على أنه إضراب شامل، يعكس الإرادة المستقلة لطالبات وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والموحدة حول مطالب مشروعة ومصيرية”.

هذا وعبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان توصلت به جريدة “العمق”، عن رفضه المطلق لـ”لارتجالية لتعنت” الوزارتين المعنيتين، معلنا تضامنه مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، وعن تفهمه لكل مطالبهم الموضوعية.

كما نبه المركز إلى “خطورة الاستمرار في سياسة التعنت والتهديد والوعيد على قطاع الصحة الذي يعرف نزيفا حادا على مستوى الكادر الطبي”، داعيا إلى “فتح حوار جدي وذو مصداقية مع ممثلي الطلبة والطالبات”.

واقترح البيان أن يكون اللقاء بحضور ممثلي الأساتذة الأطباء، لمناقشة كافة الإشكالات المطروحة، بما يمكن من تبديد مخاوفهم التي تهم مستقبلهم المهني، وإعادة المسار التعليمي لهؤلاء الطلبة والطالبات إلى طبيعته وسكته الصحيحة.

ودعا المركز الحقوقي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها، واعتماد النهج التشاركي في وضع السياسات ذات الصلة بالتكوين في مجال الطب والصيدلة، بدل “النهج الفوقي، الذي لا يأبه بمصير طلبة وطالبات هذه الكليات الحساسة، من أجل تجنيب المغرب سنة بيضاء، وما يستتبع ذلك من آثار سياسية وخيمة على المغرب وعلى الطلبة والطالبات”.

تجدر الإشارة إلى أن جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، تشهد إضرابات عن الدراسة والتداريب الاستشفائية بسبب عدد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية والتي يعتبرها الطلب الأطباء “لا تتماشى مع تطلعاتهم”

ويطالب الطلبة الأطباء بالتراجع عن قرار حصر مدة التكوين في 6 سنوات بدل 7 سنوات المعمول بها، معتبرين هذا الإجراء مدخلا لجودة التكوين وجودة الخدمات الصحية.

مجلس طلبة الطب بالدار البيضاء، في تفاعل مع استدعاء أعضائه، قال في بلاغ مقتضب، إنه “تلقى خبر استدعاء أعضاء المكتب الإداري للمثول أمام المجلس التأديبي وتلفيق تهمة شل الكلية وعرقلة السير العادي للدراسة والتكوين. لهم، الأمر الذي يتنافى مع طريقة عمل المجلس التي تستند على تصويت القواعد لتسطير الخطوات النضالية”.

من جهتها، اعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أن التهم الموجهة إلى ممثلي طلبة الطب، بممارسة للتحريض وغيرها، هي تهم باطلة، وشددت اللجنة على “إنجاح كافة الخطوات النضالية المسطرة خلال الأيام القادمة كدليل دامغ على انخراط الطلبة في هذا النضال النبيل انطلاقا من قناعاتهم الشخصية”.