عدم استقرار الأسعار وتعدد الوسطاء يسلط الضوء على أهمية تنظيم أسواق الجملة

لا زال عدم الاستقرار يخيم على مختلف أسعار الخضر والفواكه، بالأسواق المغربية، وبعد أن شهدت الأثمنة انخفاضا بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان، عاودت الارتفاع بداية الأسبوع الجاري داخل أسواق الجملة بالمملكة.

وحسب ما تم تداوله اليوم، فإن أسعار الطماطم ارتفعت إلى 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما تراوح سعر الفلفل الأحمر والأصفر ما بين 13 و15 درهما، وبالمقابل انخفض سعر البصل إلى 2.5 درهم، ونفس الأمر بالنسبة للجزر، فيما شهدت أسعار الكوسة “القرع الأخضر” استقرارا مقارنة بالفترة الماضية حيث تراوح سعرها في سوق الجملة بـ الدار البيضاء بين 4 و5 دراهم.

وفي ظل هذا التقلب، وجهت أصابع الاتهام لتعدد الوسطاء داخل الأسواق، كما بدأ الحديث عن أهمية أسواق الجملة ودورها في المساهمة في استقرار الأسعار ما أدى إلى المطالبة بتنظيمها من قبل الجهات المسؤولة.

في هذا السياق أشار بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى وجود وسطاء رسميين ووسطاء غير رسميين، حيث إن هؤلاء الوكلاء الرسميين، مؤطرين بقانون وهو ما تعتبره الجامعة يدخل في إطار الريع.

وأوضح المتحدث في تصريح لـ”العمق” أن الوكلاء يأخذون 2 بالمئة، وهو ما يتم دفعه من قبل المستهلك، مضيفا أن الجبايات التي يتم دفعها داخل الأسواق الكبرى هي 7 بالمئة، ومنها 2 بالمئة للوكلاء و5 بالمئة تذهب لمجلس المدينة الساهر على تدبير المرفق العمومي.

واعتبر الخراطي، أن أسواق الجملة كان لها دور مهم، لكن مع الرقمنة أضحى من الملاحظ الإقبال الكبير على العالم الرقمي من أجل اقتناء حاجياتهم، وبالتالي هل المستقبل يسير في اتجاه تقوية أدوارهم أو إزالتهم، وأضاف أن وجود أي وسيط يعني ارتفاع الأسعار.

وقدم المتحدث مثال قطاع الماء والكهرباء المسير من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء، إلا أن هذا المنتج يتم توزيعه من قبل الوكالات أو الشركات، ونجد أن هذه الأخيرة تجني أرباح كبيرة كل سنة، في مقابل مواجهة المكتب المنتج للإفلاس، حسب تعبيره.

واستطرد المتحدث بالقول: “أسواق الجملة في منظور الجامعة عبارة عن ريع، ولا تلعب الدور المنوط بها”، مضيفا “ومن الجانب الصحي يمكن أن تصبح هذه الأسواق نقطة من أجل مراقبة مدى سلامة المنتجات الفلاحية، وهو الأمر الذي لا يتم عبر الأسواق الجملة المغربية، وفي المقابل ما يقع هو أن أزيد من 35 بالمئة من المنتجات لا تدخل لأسواق الجملة ويتم بيعها خارجها”.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الفلاح يعمل على بيع منتجاته إلى وسيط، الذي يعمل بدوره على بيع المنتوج لوسيط آخر، مشددا على وجوب المرور من سوق الجملة بكل مدينة قبل إدخال السلعة إلى الأسواق يؤدي إلى بدوره إلى ارتفاع الأثمان.

وتابع بالقول: “من الضروري تنظيم أسواق الجملة، ومن الممكن الاقتداء بأسواق الجملة المتعلقة بالأسماك، حيث يتم تعيين أشخاص بعينهم من أجل دخول هذه الأسواق وبالتالي هي ليست متاحة لمن هب ودب”.

وأشار إلى أن وزارة الفلاحة، كانت قد أحدثت، من خلال المخطط الأخضر، ما يعرف بالمجمع الذي يعمل على اقتناء المنتجات من الفلاحين الصغار وبيعها في سوق الجملة، وهذا المشروع جيد جدا، إلا أنه ولعدة اعتبارات مالية فإن الفلاح يعمل على بيع المنتجات خارج الأسواق المتعلقة بهذا المجمع.

ولفت الخراطي إلى أن المخطط الأخضر أعطى الحق أيضا لأصحاب المساحات الكبرى في عدم المرور من أسواق الجملة، ما أدى إلى ضرب أهميتها، كما أنه أمر منافي لقواعد المنافسة، خاصة وأن البعض سيكون مضطرا لتأدية واجب 7 بالمئة على هذه السلع فيما البعض الأخر سيكون معفي من ذلك ويمكنه دخول السوق بشكل مباشر وبيع السلع بأثمنة مرتفعة.