سياسة

السكوري: اجتمعنا بالنقابات أكثر من 20 مرة خلال 2023 بخصوص قانون الإضراب

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن الحكومة اجتمعت بالنقابات الأكثر تمثيلية أكثر من 20 مرة خلال سنة 2023 بخصوص قانون الإضراب.

وأوضح الوزير، خلال استضافته من قبل مؤسسة الفقيه التطواني أمس الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة عازمة على معالجة قانون الإضراب في إطار الحوار الاجتماعي، مضيفا أن الحكومة عقدت في الفترة ما بين يناير وأكتوبر من سنة 2023 أكثر من 20 اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية بخصوص قانون الإضراب.

وخلال هذه الاجتماعات، يقول وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “تقدمنا كثيرا وتوصلنا من النقابات بملاحظات قوية تروم جعل هذا القانون أكثر توازنا”.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه لا يمكن للمغرب أن يحرج نفسه بإخراج قانون للإضراب غير متزن، مشيرا إلى الالتزامات الدولية للمغرب وصورته ثم ثقافة حقوق الإنسان التي أرادها الملك محمد السادس للمملكة.

“أعطينا النقابات مهلة من الزمن ومن الفكر والسياق”، يقول السكوري، “وهذا ما أسميناه في الدولة الاجتماعية بتعبئة الوسائل السياسية والمؤساستية: فالسياسية تحيل على الأغلبية الحكومية والمؤسساتية فيها الحوار الاجتماعي وهندسته.. وضعنا اليوم مختلف على وضعنا قبل سنتين وهذا مبعث افتخار”.

وفي ما يتعلق بـ”إشكالية التقاعد” أشار السكوري إلى وجود عجز في عدد من صناديق، فـ”لابد من توازن مالي ولكن مع الحفاظ على الحقوق وصيانتها”.

وفي هذا الصدد نبه المسؤول الحكومي إلى أن المتقاعد لا يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويخوض إضراب، على عكس العامل الذي يمكن أن ينخرط في احتجاجات.

في سياق متصل، أقر السكوري بمعاناة عدد من المواطنين في ظل الغلاء الذي عرفته عدد من المواد الغذائية، على الخصوص، في السنوات الماضية، لكنه استدرك بأن معدل التضخم في تراجع، مضيفا أن الحكومة تتفاعل مع هذه المعاناة وستتفاعل معها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *