الـ AMDH تعرض تصورها لتعديل مدونة الأسرة وتطالب بتمكين الأبناء غير الشرعيين من الحق في الإرث

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمكين الأبناء غير الشرعيين المولودون خارج إطار الزوج من حق في الإرث، وذلك في إطار مطالب الجمعية الخاصة بتعديل مدونة الأسرة الجديدة.

واعتبرت الجمعية في ندوة صحفية، الأربعاء، لتقديم المذكرة التي أعدتها بخصوص تعديل مدونة الأسرة، أن حرمان الأبناء غير الشرعيين من حق الإرث يمثل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المساواة والحياة الكريمة، مبرزة أن هذا الحرمان يُلحق ضرراً كبيراً بهؤلاء الأبناء ويُعرّضهم للفقر والتهميش.

ودعت الجمعية إلى مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على تمكين الأبناء غير الشرعيين من حق الإرث. كما طالبت بفتح نقاش مجتمعي حول هذا الموضوع، من أجل إيجاد حلول عادلة تُلبي احتياجات هذه الشريحة من المجتمع غير المسؤولة عن أخطاء يركتبها غيرهم.

كما اعتبرت الجمعية أن وجود مرجعيتين، دينية تعتمد على المذهب المالكي وأخرى كونية تعتمد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يخلق اضطرابا في تطبيق المدونة على أرض الواقع، داعيا إلى جعل المرجعية الكونية تسمو في تعديل مدونة الأسرة الجديدة.

ودعت الجمعية إلى جعل المرجعية الكونية تسمو في تعديل مدونة الأسرة الجديدة، بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. كما أكدت على ضرورة ضمان المساواة بين جميع أفراد الأسرة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وأشارت إلى أن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مدونة الأسرة الحالية، أنه لا يمكن اللجوء مرة أخرى إلى ذات المنهجية في بلورة نص جديد تتساوى فيه النساء مع الرجال في الحقوق والواجبات، وتُحْمى من خلاله المصالح الفضلى للأطفال، ويُؤْخذ فيه بحقائق والزامات العصر وبالموروث المستنير من تراثنا التاريخي الأصيل.

وأضافت أن مدونة الأسرة، التي تم اعتمادها عام 2004، واجهت تحديات كبيرة في تطبيقها على أرض الواقع، مسجلة أن العديد من المقتضيات والتعديلات جرى الالتفاف عليها، عبر التوسع في تطبيق الاستثناء والتضييق في الأخذ بالقاعدة؛ كما هو الشأن في تزويج القاصرات والتحايل على التعدد ومعضلة الولاية على الأبناء وطلاق الشقاق.

وحذّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أن “ازدواجية المرجعية” تُعيق إخراج مدونة عصرية وديمقراطية للأسرة، مؤكدة على أن التشريعات المنظمة للأسرة في المغرب تستند بشكل أساسي إلى أحكام الشريعة الإسلامية والفقه المالكي، مع الاعتماد بدرجة أقل على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت الجمعية إلى أن “ازدواجية المرجعية” خلق قانونًا أسريًا غير منسجم وقضاءً غير موحد، مما يُفضي إلى غياب الأمن القضائي وصدور أحكام متضاربة، داعية إلى ضرورة اعتماد مرجعية كونية عصرية وديمقراطية لتنظيم العلاقات الأسرية في المغرب.

واعتبرت مذكرة الجمعية أنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلاً للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي.

وتوقفت المذكرة عند ما أسته “البنية اللغوية الفقهية التقليدية المؤطرة للمدونة”، معتبرة أن لغة المدونة الحالية “تعكس دون شك رؤية مجتمعية خاصة لما ينبغي أن تكون عليه طبيعة العلاقة القائمة بين المرأة والرجل، وما يتوجب تكريسه من تمثلات رمزية وصور نمطية لأدوار مختلف مكونات المجتمع”.

وأبرزت أن أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، داعية إلى إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة، تعتمد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح نقاش مفتوح وشامل حول مدونة الأسرة، بمشاركة جميع الفاعلين من خبراء قانونيين ومدنيين ومجتمعيين، بهدف إخراج قانون أسرة عصري ديمقراطي يُحقق العدالة والمساواة داخل الأسرة المغربية.