إضراب وطني يشل الجماعات الترابية.. وتنسيق نقابي يطالب بزيادة 2000 درهم

تخوض الشغيلة الجماعية بمختلف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، اليوم الأربعاء، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة ردا على ما أسمته بـ”تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين” وفق ما أعلنه التنسيق النقابي الرباعي في بلاغ تتوفر العمق على نسخة منه.

وشدد التنسيق ذاته، أنه بعدما عقد اجتماعا عن بعد يوم 22 من شهر فبراير المنصرم، تم “الوقوف على إصرار وزارة الداخلية على إغلاق أبواب الحوار، برغم المراسلات التي توصلت بها من طرف التنسيق النقابي بتاريخ 25 فبراير و02 فبراير و14 فبراير 2024، واللجوء إلى الاقتطاع غير القانوني من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر للفصل 29 من الدستور”.

وسجل التنسيق النقابي الرباعي “أن قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار والمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية”، مؤكدا في البلاغ ذاته أن البرنامج النضالي الذي سطره يأتي “من أجل فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة”، فضلا عن “إخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وحل ملف التدبير المفوض، العمال العرضيين والإنعاش الوطني “.

ويضم البرنامج النضالي الذي أقره التنسيق النقابي المذكور، بالموازاة مع خوض الشغيلة الجماعية لإضراب يمتد لثلاثة أيام، خطوات ميدانية مصاحبة وهي “حملات تواصلية وتأطيرية لقيادة التنسيق النقابي الرباعي مع الشغيلة الجماعية بالجهات، ينطلق يوم فاتح مارس”، وذلك وفق جدولة سيعلن عليها التنسيق لاحقا.

ويشمل البرنامج النضالي للتنسيق النقابي الرباعي وفق البلاغ ذاته، مجموعة من الخطوات الإضافية تتمثل في “خوض معارك للتنسيق النقابي بالجماعات الترابية التي باشرت الاقتطاع بدعم إقليمي وجهوي، وتوجيه رسائل من طرف الفروع المحلية الإقليمية والجهوية لرئيس الحكومة وفق نموذج موحد للاحتجاج على إغلاق الحوار”.

إضافة إلى “دعوة عمال التدبير المفوض والعمال العرضيين والإنعاش الوطني لحمل الشارة طيلة أيام الإضراب والإنخراط في الوقفات الإقليمية والمسيرة المركزية”، كما يدعو التنسيق النقابي الرباعي بالقطاع الشغيلة الجماعية بمختلف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية إلى “الاستعداد ووحدة الصف والانخراط الوازن في البرنامج النضالي”.

والمرتقب أن ينتهي الإضراب الوطني للشغيلة الجماعية يوم 28 من مارس الجاري، على أن يستأنف التنسيق النقابي المذكور خطواته الاحتجاجية بإضراب ثالث للشغيلة الجماعية أيام 23 و24 و25 من شهر أبريل المقبل، وبمسيرة اجتجاجية مركزية بالرباط انطلاقا من “باب الحد” إلى “مقر البرلمان”.