تمويل فرنسي لإصلاح التعليم يجر انتقادات على الحكومة.. ومركز: تفريط في السيادة التعليمية

ندد مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، بشدة، بسياسة الحكومة اللغوية التي “تُهمّش اللغة العربية وتُعزز اللغة الفرنسية على حسابها” حسب  تعبيره.

يأتي ذلك بعد توقيع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اتفاقية مع مؤسسة فرنسية للحصول على قرض بقيمة قدره 134.7 مليون أورو لتمويل إصلاح التعليم.

واعتبر المركز في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن القرار “يشكل تراجعا من الحكومة عن التزاماتها السابقة، وتفريطا في السيادة التعليمية، ورهنا لقرار التعليم والهوية الوطنية للخارج وللأجنبي”.

“تهديد للهوية”

واعتبر البلاغ أن “هذا القرض سابقة من نوعها لم يعرف المغرب مثيلا لها”، مشددا على أن “المؤسسات الأجنبية المانحة لا يحق لها توجيه إملاءات وفرض شروط تحرف الغاية الأساسية من القرض، وهي تفعيل الرؤية الاستراتيجية للتعليم التي تقوم أساسا على تنمية استعمال العربية وتعزيز الإنجليزية في التعليم”.

وسجل البلاغ أن “سياسة الحكومة اللغوية، تهدد هوية المغرب وثقافته”، معتبرة أن “اللغة هي عماد الهوية الوطنية، وأن دور المدرسة لا يقتصر على التكوين المهني، بل يشمل بناء شخصية المواطن المتشبث بقيم أمته والمعتز بانتمائه الوطني”.

إقرأ  أيضاٌ: تمويل بقيمة 134,7 مليون أورو لدعم خارطة طريق إصلاح التعليم

وأوضح المركز أن “القرض من شأنه تقويض فرص الشباب المغاربة في التعليم والعمل”، معتبرا أن “اللغة الفرنسية ليست لغة معتمدة في الدول المنتجة للمعرفة والتكنولوجيا، كما أنها ليست لغة التجارة العالمية أو السياحة، لا سيما وأن القرض تم توقيعه في 20 مارس الذي يصادف اليوم العالم للغة الفرنسية”.

ويرى المركز أن “إصرار الحكومة على فرض اللغة الفرنسية يُظهر رغبتها في رهن البلاد في القروض لإنقاذ لغة متجاوزة حماية للمصالح الضيقة لبعض الكيانات الاقتصادية، في الوقت الذي لم يعد لدى المغاربة رغبة داخلية في هذه اللغة”.

جهود العربية

وطالب المركز الحكومة بوقف دعمها للغة الفرنسية وتركيز جهودها على تعزيز اللغة العربية، وتوفير فرص متساوية لتعلم اللغة الإنجليزية لجميع التلاميذ، وفتح حوار وطني شامل حول مستقبل اللغات في المغرب.

ودعا إلى إعادة النظر في اتفاقية القرض الفرنسي، ورفض أي شروط تمسّ الهوية اللغوية للمغرب أو تمس الاستراتيجية اللغوية التي سبق وأعلنت عنها الحكومة لتعزير مكانة اللغتين الوطنيتين وتعميم اللغة الانجليزية في المستويات التعليمية.

وحذّر المركز الحكومة مما اعتبرها “مغبة الاستمرار في سياستها اللغوية الخاطئة”، مؤكدا عزمه مواصلة النضال من أجل حماية اللغة العربية وتعزيزها كلغة أساسية للهوية والثقافة المغربية.

إبعاد للإنجليزية

وكان النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، قد وجه سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول إشكالية التردد في حسم تعدد لغات التدريس.

وأوضح العبادي أن الهدف من هاتين الاتفاقيتين، هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030، وفق تعبيره.

وأضاف أن “التوجه نحو الفرنسية واضح من خلال هاتين الاتفاقيتين، ويتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، نيتها التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.