الـPPS يطالب بصون حرية الرأي وينبه إلى أوضاع اقتصادية “لا تبعث على الارتياح”

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة الحوار وصوْن حرية الرأي والاحتجاج، ونبه إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية “لا تبعث على الارتياح”، مطالبا الحكومة بمراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص.

وأعرب الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي، “التي يُفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته”.

ويتجسد هذا التعاطي السلبي، يقول التقدم والاشتراكية، “في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة”.

وعبر البلاغ عن عدم ارتياح الحزب ارتياحه إزاء هذا “المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته”، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَمَّا حققه المغرب على المستوى الحقوقي والديموقراطي، داعيا إلى نهج الحوار لمعالجة الاحتجاجات.

وفي هذا الصدد، دعا الحزب الحكومةَ إلى تحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ “جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء”.

وعبر الحزب عن انشغاله بخصوص “النقائص” التي تشوب تفعيل عدد من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي، منبها إلى “إشكالات واختلالات” تُعيق الاستفادة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.

وأعرب أيضا عن انشغاله إزاء المعدلات المتصاعدة للبطالة، وبخصوص أوضاع الاستثمار، ومستويات المديونية، وتَعَمُّق التفاوتات الاجتماعية والفوارق المجالية، وصعوبات المقاولات، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة.

فالمعالجة الناجعة لهذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحسب التقدم والاشتراكية، تستدعي من الحكومة مراجعة المسار وتصحيح مظاهر العجز والنقص، ارتكازا على مؤهلات بلادنا ومكتسباتها ذات الصلة.

وفي سياق آخر، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة يشكل انتصاراً سياسيا ومعنويا للشعب الفلسطيني

إن هذا القرار الأممي، و”إنْ جاء خجولاً ومفتقِداً لتدابير إنفاذه، ومتأخراً بعد ما يقارب ستة أشهرٍ من جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني بغزة، إلاَّ أنه حدثٌ هامٌّ وانتصارٌ سياسي ومعنوي للشعب الفلسطيني”،”، يقول بلاغ المكتب السياسي.

كما أنه هذا القرار “يُعَبِّرُ عن العُزلة الدولية المستحقَّة لإسرائيل، ويَعكسُ على الأقل اتجاه المنتظم الدولي نحو التبرُّؤ من جرائم الحرب البشعة التي يُواصل اقترافها هذا الكيان الصهيوني”، يضيف المصدر ذاته.