هيئة النزاهة: الفاسدون لا يتابعون بشكل كاف والحكومة غير قادرة على احتواء الفساد

ذكرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن المؤشرات الدولية للفساد تؤكد أن “الفاسدين لا يتابعون بشكل كاف” في المغرب وأن “الحكومة غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد”.

وأوضحت الهيئة في تقرير “رسالة النزاهة 5″، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن مؤشر برتلسمان للتحولات (BTI) المعتمد في تقييم جودة الديمقراطية والأداء الاقتصادي والتدبير السياسي، يدرج المغرب في فئة “المسؤولين الذين ينتهكون القانون ولكنهم يجذبون في بعض الأحيان صورة سيئة ويعرضون أنفسهم للفساد ولا تتم متابعتهم بشكل كاف”، وذلك في تصنيف ملاحقة التجاوزات التي يرتكبها موظفو الدولة.

وبخصوص سياسة مكافحة الفساد، يضيف المصدر ذاته، فيوجد المغرب بين تصنيفي “عدم قدرة الحكومة على احتواء الفساد وعدم وجود آلية للنزاهة” و”الحكومة جزئيا غير راغبة وغير قادرة على احتواء الفساد، في حين أن آليات النزاهة القليلة المطبقة في الغالب غير فعالة”.

وحسب التقرير ذاته، فإن المغرب حافظ على نفس التنقيط مقارنة مع سنة 2022 على مستوى أربعة مصادر (BTI، وWJP، وEIU، وGI)، مقابل تسجيل تراجع على مستوى مصدرين (PRS وDEM-V)، بينما حقق تقدما على مستوى مصدر واحد (WEF).

وأشارت الهيئة إلى أن “الانخفاض المسجل سنة 2023 أثر سلبا على تنقيط هذا المصدر في حساب تنقيط المغرب على مؤشر إدراك الفساد”، مبرزة أنه “رغم أن الانخفاض شمل فقط الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو ويوليوز وغشت)، فتأثيره كان واضحا على تنقيط الدليل الدولي لمخاطر الدول الذي انخفض من 50 إلى 48 فاقدا نقطتين (2-)”.

وسجلت “هيئة الراشدي” ارتفاع درجة مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية (WIP) ب +0.004 نقطة مقارنة بالعام السابق. وفي التصنيف العالمي، حيث انتقل المغرب من المركز 94 من أصل 140 عام 2022 إلى المركز 92 من أصل 142 عام 2023، حائزا على أربعة مراكز.

ويعزى هذا التقدم أيضا، وفق المصدر ذاته، إلى العامل رقم 2 “غياب الفساد”، لكن لم يكن لهذا التقدم أي تأثير على تنقيط المصدر في حساب مؤشر إدراك الفساد، تضيف الهيئة.

وبخصوص الدليل العالمي لمخاطر الدول من وحدة التحريات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست، فأوضحت الهيئة أن تنقيط المغرب في هذا المصدر ظل مستقرا عند النقطة 3 منذ عام 2017، وكذلك تنقيطه المحتسب من طرف منظمة الشفافية العالمية والذي ظل مستقرا عند النقطة 37 وذلك منذ سنة 2016.

وأشارت الهيئة، فيما يتعلق بمخاطر الدول، إلى أن درجة المغرب شهدت شبه استقرار منذ سنة 2013، وكنتيجة لذلك ظل تنقيطه المحتسب من طرف منظمة الشفافية العالمية مستقرا منذ عام 2017، حيث استقر عند الدرجة 35، مضيفة أنه لم يكن للانخفاض المسجل منذ عام 2020 أي تأثير على تنقيط المصدر في حساب مؤشر إدراك الفساد.

وفيما يتعلق بمؤشر الفساد السياسي، فقد “سجل المغرب انخفاضا بمقدار -0.017 نقطة في مؤشر الفساد السياسي V-DEM، مما أثر على درجة هذا المصدر المحتسبة في التنقيط العام للمغرب في مؤشر إدراك الفساد، حيث سجل تقهقرا بنقطة واحدة منتقلا من 37 سنة 2022 إلى 36 سنة 2023″، وفق هيئة الراشدي.

وبخصوص مؤشر الحرية الاقتصادية، فقد أظهر تنقيط المغرب تراجعا في مجال الحرية الاقتصادية منذ 2022، بعد تطور إيجابي بين سنتي 2015 و2021 إذ بلغ تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية 56.8 نقطة، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مقارنة بسنة 2023.

ومن حيث الترتيب، يحتل المغرب المركز 101 عالميا من أصل 184 دولة والتاسع من أصل 14 على مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن تنقيط المغرب خلال سنة 2024 لايزال أقل من المتوسط العالمي (58.6) وكذا متوسط منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط البالغ 57.4، ووفقا للمؤشر، يعتبر الاقتصاد المغربي عموما “غير حر” خلال سنة 2024.