مواطنون بضواحي زاكورة يحتجون على “حرمانهم” من وثائقهم الإدارية

يطالب سكان دوار “وامسلاوت نوفلا” بجماعة وقيادة تنسيفت، بما يعتبرونه حقهم “في الحصول على مختلف الشواهد والرخص الإدارية”، وخاضوا وقفة احتجاجية خلال الأسبوع المنصرم دفاعا عن مطلبهم.

ويشتكي المحتجون من “حرمانهم” من الشواهد والرخص التي يحتاجونها للإدلاء بها ضمن ملفات طلب الدعم من مصالح مركز الاستثمار الفلاحي للاستفادة من برنامج مخطط المغرب الأخضر، ومن أجل تقديم طلب للاستفادة من مشروع الماء الصالح للشرب الذي لا يتوفر عليه السكان رغم استفادتهم من شبكة الكهرباء وتشييد مؤسسة تعليمية في الدوار.

ويرجع المحتجون سبب حرمانهم من هذه الشواهد والرخص إلى اعتراض مسؤولي الجماعة السلالية لدوار تسلا، والذين يعتبرون السكان “ليسوا من ذوي الحقوق ويستقرون في أرض لا يملكونها”، وبناء على شكاياتهم تمتنع السلطات عن منحهم الرخص والشواهد الإدارية، بما فيها حقهم في تأسيس جمعية لبناء المسجد.

محمد أيت مريم، دعا في تصريح لجريدة “العمق”،  السلطات إلى رفع الضرر عنهم وتمكينهم من حقهم في الحصول على مختلف الشواهد والرخص التي يحتاجونها لأغراض إدراية.

وأشار المتحدث إلى أنهم محرومين من هذه الوثائق بدعوى أنهم ليسوا من ذوي الحقوق، مؤكدا أنهم استقروا في أرضهم منذ أزيد من 140 سنة حيث ازداد أجدادهم وتوارثوا ممارسة النشاط الزراعي والرعي.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت، نهاية الأسبوع المنصرم، اثنين من الشبان بناء على شكاية رئيس تعاونية فلاحية شيد مشروعا على أرض قريبة من دوار المحتجين.

وبعد التحقيق مع الموقوفين تمت إحالتهما على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، حيث قرر متابعتهما في حالة سراح بعد أداء الكفالة من أجل “انتزاع عقار من حيازة الغير وعرقلة حرية العمل”.

وقررت المحكمة في جلسة يوم الإثنين المنصرم، تأجيل الملف إلى منتصف شهر أبريل المقبل من أجل إعداد الدفاع، فيما يستنكر السكان ما يعتبرونه “تهديدات يمارسها المشتكي في حقهم”.

ويطالب السكان السلطات بإيفاد لجنة للمعاينة والتأكد من استغلالهم لضيعات فلاحية تتوفر على أزيد من 2500 نخلة، حيث يبلغ عدد سكان الدوار أزيد من 160 نسمة.

من جهة أخرى، كشف المشتكي “م.ك” في اتصال لجريدة “العمق”، أن بعض سكان دوار “وامسلاوت نوفلا” اعترضوا على أشغال لتعاونية فلاحية وتسببوا في عرقلة المشروع منذ سنة، ولم تفلح جميع الحوارات معهم لثنيهم عن عرقلة للمشروع، وفق تعبيره.

وأضاف المشتكي أنه “اضطر للاستعانة بمفوض قضائي لتوثيق عرقلتهم واعتراضهم على الأشغال، وتقدم بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، حيث تمت متابعة المشتبه بهما، مشددا على أن الحوار جار مع المحتجين للوصول إلى اتفاق وصلح يراعي صون حقوق جميع الأطراف.

في نفس السياق، صرح المحتجون لجريدة “العمق” أن قائد قيادة تنسيفت أبدى استعداده لاستقبالهم للاستماع لمطالبهم، حيث أبدى السكان تجاوبهم مع دعوة السلطات للحوار وقف الاحتجاج.