رئيس جماعة دمنات يثير “جدلا” وسط تحذير من منطق “الضيعة” في تسيير مؤسسات الدولة

أثارت تصريحات لرئيس جماعة دمنات، نورالدين السبع، بخصوص إضراب موظفي الجماعة التي يترأسها جدلا واسعا وسط متتبعي الشأن العام بالمدينة. كما قال تنسيق نقابي إقليمي إن هذه التصريحات تحمل تهديدات للموظفين.

وقال نورالدين في تصريحاته التي جاءت بعد دخول موظفي الجماعة في اعتصام إنذاري داخل مقر الجماعة يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على قرار الاقتطاع من اجورهم بسبب الإضراب، (قال) إن من بين المحتجين من وصل مقر الجماعة لتجسيد الإضراب على الساعة الثامنة والنصف صباحا وهو الذي اعتاد على التأخر وحتى الغياب في باقي الأيام .

وقال المسؤول ذاته إن موظفين حولوا الإضراب إلى أيام راحة وعطلة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الإضراب حق مشروع لكن بشروط دون أن يحدد هذه الشروط.

وأقر رئيس جماعة دمنات في تصريحاته أنه لم يكن يحاسب الموظفين الذين لم يكونوا يلتحقون بمقرات عملهم في الوقت القانوني ويغادرونها قبل الوقت، إلا أنه من اليوم فصاعدا سيحاسب أي موظف يتأخر عن عمله ولو لخمس دقائق، على حد تعبيره.

وأضاف أنه كان يلبي طلبات الموظفين بعيدا عن منطق “الإدارة”، إلا أن ذلك أصبح من الماضي وسيعمل في المستقبل على تطبيق “الدستور” مع الموظفين، وفق تعبيره.

ويرى متتبعون أن تصريحات الرئيس جاءت كرد فعل على الإضراب الذي يخوضه الموظفون كحق نصت عليه كل القوانين الوطنية والدولية، ومحاولة للتضييق على هذا الحق، مشددين على ضرورة الكشف عن الأسباب التي كانت تدفع رئيس جماعة دمنات للتستر على الموظفين الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم من الأساس.

وطالبت أصوات بفتح تحقيق جدي في تصريحات الرئيس التي قال فيها إن بعض الموظفين كانوا لا يلحتقون بمقرات علمهم وكان يتغاضى عن هذه الممارسات، قبل أن يلوح باستعمال “الدستور” بعد بيان التنسيق النقابي الذي وصف قرار الاقتطاع من الأجور الذي أقدم عليه رئيس جماعة دمنات بـ”غير المسبوق واللاقانوني والخطير”.

ونبه مواطنون إلى أن تصريحات رئيس جماعة تظهر منطق “الضيعة” ومنطق “الانتقام” الذي يدبر بها بعض المسؤولين بالإقليم مؤسسات الدولة بعيدا عن دولة الحق والقانون، مطالبين بالتدخل لوضع حد لهذا النوع من الممارسات التي تضر بصورة الدولة ككل.

وكان تنسيق نقابي محلي بدمنات قد أعلن عن دخوله في إضراب مفتوح عن العمل مصحوب باعتصام إنذاري داخل مقر جماعة دمنات ابتداء من يوم الجمعة 29 مارس الجاري، احتجاجا على قرار رئيس الجماعة القاضي بالاقتطاع من اجورهم بسبب الإضراب.

وقال بيان للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض إن هذا القرار جاء عقب اجتماع طارئ للجنة التنسيق النقابي خصص لمناقشة الخطوة “غير المسبوقة واللا قانونية والخطيرة” في نفس الوقت التي عمد إليها رئيس الجماعة، بعد توصلهم باستفسارات تستفسرهم عن التغيب عن العمل أيام الإضراب الوطني.

وأضاف البيان أن رئيس جماعة دمنات ينهج هجوما غير مسبوق على الحريات النقابية من خلال اللجوء إلى جيوب المضربين عن العمل والاقتطاع من أجورهم الهزيلة أصلا في خرق سافر للدستور ولمبدأ التدبير الحر.

ودعا التنسيق النقابي ذاته رئيس الجماعة إلى التوقف والإمتناع عن تنفيذ مذكرة وزارة الداخلية المشؤومة والحفاظ على استقلالية قرارات الجماعة، محملا إياه كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع داخل الجماعة، وفق تعبير المصدر.

وفي السياق ذاته أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بإقليم أزيلال(ا.م.ش)والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض(ك.د.ش) عن خوض وقفة إقليمية أمام مقر جماعة دمنات يوم الأربعاء المقبل ابتداء من الساعة الـ11 صباحا.