حقوقيون ينبهون للحفر العشوائي للآبار بإقليم برشيد ويطالبون بإجراءات مشددة

سجل مواطنون وحقوقيون انتشار حفر الآبار خارج الضوابط القانونية ومعها البناء العشوائي خاصة بالقرب من الوحدات الصناعية  بإقليم برشيد.

في هذا الإطار، راسل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، عامل إقليم برشيد، قصد التدخل للحد من حفر الآبار العشوائية واستنزاف الفرشة المائية.

وطالبت الهيئة الحقوقية، من السلطات الإقليمية ببرشيد اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حفر الآبار، ووقف “شجع مزارعي الجزر بشكل يستنزف الفرشة المائية”.

وقالت الهيئة في رسالتها إن حفر الآبار بالإقليم “بدون ترخيص، يثير مشاكل استنزاف الثروة المائية، خصوصا وأن المغرب يمر بأزمة مائية خانقة بسبب توالي سنوات الجفاف”.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات “مستفحلة” بجماعتي الجاقمة والحساسنة.

كما رصدت الهيئة انتشار البناء العشوائي بجماعة سيدي المكي، خصوصا بدوار أولاد بريك، حيث تتواجد وحدات صناعية بشكل يخالف القانون.

ودعت عامل الإقليم المذكور إلى حث السلطات المحلية على تحرير مخالفات البناء في حق أصحاب المباني العشوائية.