معاناة ضحايا الهدم بشواطئ اشتوكة أيت باها على طاولة لفتيت

مازالت عمليات الهدم التي طالت المئات من البنايات الواقعة على طول الشريط الساحلي لكل من إقليم أكادير إداوتنان، تيزنيت، واشتوكة أيت باها، بذريعة أنها شيدت على الملك العام البحري، (مازالت) تثير الكثير من الجدل والتساؤلات، لاسيما أن السلطات المعنية لم تقدم للمتضررين من هذا القرار أي بديل يُذكر.

وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم، عن البرامج التي أعدتها وزارة الداخلية من أجل تمكين المتضررين من الاستفادة أنشطة مدرة للدخل من خلال رخص استغلال الملك العمومي البحري بشكل فردي أو جماعي، خاصة بإقليم اشتوكة أيت باها، وكيف تعاملت الأجهزة التابعة لها مع المواطنين المستغلين للبنايات التي كانت قائمة قبل عملية تحديد الملك العمومي البحري.

وقالت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: “يعيش الشريط الساحلي لإقليم اشتوكة أيت باها (شواطئ تيفنيت، سيدي الطاول، سيدي وساي وغيرها…) خلال الأسابيع الأخيرة من سنة 2023 و بداية سنة 2024 أحداث ومشاهد الهدم التي طالت العديد من البنايات التي اعتبرتها السلطات الإدارية والترابية في وضعية ترامي على الملك العام البحري، بنايات تعد بالمئات، من شتى الأشكال والأحجام، يتم استغلالها لأغراض مختلفة كمساكن رئيسية أو ثانوية، أو كمحلات مهنية لتقديم خدمات الإيواء والمطعمة، أو اتخاذها كمستودعات من طرف مهنيي الصيد التقليدي بهذه المناطق”.

وأضافت أباكريم: “إن المواطنين والمواطنات الذين أقاموا هذه البنايات، أو اقتنوها ممن قام بذلك، قد قضوا بها عقودا من الزشن، يستغلونها ويتصرفون فيها بكل اطمئنان، الأمر الذي جعل غالبيتهم، وخاصة المهنيين منهم، يرتبط معيشهم اليومي بهذه المواقع الشاطئية، بل كان لمختلف الأنشطة والخدمات التي قدموها لزوار المنطقة، المغاربة منهم و الأجانب ، فضل كبير في اكتساب هذه الشواطئ شهرة وسيطا على الصعيدين الوطني والدولي”.

وأوضحت عضو الفريق الاشتراكي قائلة: “فإذا كانت القوانين المنظمة للملك العام البحري، والتي يرجع غالبيتها للفترة الاستعمارية: “ظهير 1918″ وما تلاه، تحتم على السلطات الإدارية والترابية التعامل بلا هوادة مع الترامي على الملك العمومي، فإن المواطنين بهذه المناطق كانوا يقومون باستغلال هذه البنايات لعقود من الزمن بعلم وتحت أعين السلطات المختلفة، مما يترتب عنه مسؤولية معنوية مشتركة بين الدولة بمختلف أجهزتها والمواطنين المتورطين في هذه الوضعية”.

واعتبرت البرلمانية، “إقدام أجهزة الدولة على إفراغ مستغلي الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لإقليم اشتوكة أيت باها باستعمال القوة العمومية يدل على غياب أية مقاربة تصون كرامة الإنسان بنفس الإرادة والقوة المعتمدة لحماية الملك العمومي البحري، بحيث أن أجهزة الدولة مطالبة بمراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي لهؤلاء المواطنات والمواطنين من خلال وضع برامج و عمليات لإعادة إيواء الذين أصبحوا منهم بدون مأوى وعرضة للتشرد، كما يقتضي الأمر إيجاد بدائل في عين المكان لفائدة مهنيي الخدمات السياحية، إيواء مطعمة، تنشيط رياضي، والأمر نفسه بالنسبة لمهنيي الصيد البحري التقليدي الذين فقدوا مآوي ومستودعات يستغلونها في ارتباط مع أنشطتهم البحرية”.

وتساءلت عن أي سنة قامت الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بالمساهمة في تحديد الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي للإقليم المذكور، وعن الكيفية التي تعاملت الأجهزة التابعة لوزارة عبد الوافي لفتيت مع المواطنين المستغلين للبنايات التي كانت قائمة قبل عملية تحديد الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي للإقليم.

وتساءلت في ختام سؤالها الكتابي، عن “المساطر التي اعتمدتها الأجهزة التابعة لوزارة لفتيت مع أصحاب البنايات التي كانت موضوع إفراغ وهدم بالشريط الساحلي المشار إليه، وعن البرامج التي أعدتها نفس الوزارة المعنية لأجل تمكين المتضررين من عملية الهدم من الاستفادة أنشطة مدرة للدخل من خلال رخص استغلال الملك العمومي البحري بشكل فردي أو جماعي”.