بعد غضبة وهبي.. لجنة العدل تقرر رسميا إغلاق أشغالها في وجه الصحافة

أكد مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قررت رسميا إغلاق أشغالها في وجه الصحافة وذلك بعد النقاش الحاد الذي دار بين الأغلبية والمعارضة في آخر اجتماع بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الذي نشرت الصحافة خبر مغادرته للقاعة في نفس اللقاء.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار جاء بعد اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أكد على تفعيل سرية اللجان، وذلك ابتداء من أشغال اجتماع المناقشة التفصيلية للمسطرة المدنية، التي انطلقت صباح اليوم.

وكان وزير العدل قد غادر أشغال اللجنة المدكورة “تجنبا لإحراج أعضائها، في انتظار أن يحسموا النقاش بشأن مدى قانونية انعقادها، بسبب عدم برمجتها من طرف مكتب اللجنة” بحسب تعبير وهبي.

إقرأ أيضا: وهبي يبرر مغادرته اجتماع مناقشة المسطرة المدنية وينشد تعاون النواب

وينص الفصل 68 من الدستور المغربي على أن “جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية”.

فيما تنص المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على “اجتماعات لجان المجلس سرية، ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها”.

وكانت لجنة العدل والتشريع قد أقرت تفعيل السرية في اجتماعاتها المقبلة، ابتداء من المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بناء على طلب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

إقرأ أيضا: تفاصيل سجال قانوني كاد يؤجل مناقشة المسطرة المدنية بالبرلمان

وقال وهبي في تعقيبه على مداخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، الثلاثاء المنصرم، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، “أنا كوزير للعدل سأطالب بسرية هذه اللجنة، هذا حقي القانوني”.

وبرر المسؤول الحكومي طلبه هذا بأن “الصحافة لا تحترم ما يقال”، وذلك بعدما كتبت منابر إعلامية بأنه انسحب من اللجنة خلال السجال بين المعارضة والأغلبية حول مدى قانونية انعقادها بسبب عدم برمجتها من طرف مكتب اللجنة.

وأضاف أنه خرج فقط احتراما للجنة لأنها كانت تناقش أمورا داخلية يدخل في اختصاصاتها ولا علاقة له بها، مضيفا “خرجت من القاعة وجلست أنتظر خارجا، والصحافة قالت بأنني انسحبت غاضبا، في حين أنني لازلت هنا”.