فنانون يتعرضون للاحتيال باسم “حقوق المؤلف”.. وهيئات مهنية: سنلجأ للقضاء

تعرض عدد من الفنانين لـ”النصب والاحتيال” واستخلاص مبالغ مالية بدعوى الحصول على شهادة البث الإذاعي على بطاقة الفنان، وأيضا التسجيل في عضوية المكتب المغربي لحقوق التأليف والحقوق المجاورة.

وحسب ما أفادت به التنسيقية النقابية والهيئات المهنية الثقافية والفنية الوطنية، فقد توصلت بعدد من الشكايات من طرف الفنانين، تتهم فيها أحد الأشخاص بمدينة أكادير بـ”النصب والاحتيال”، مردفة أنه “لا علاقة له بالفن، ويدعي أنه مسؤول نقابي”.

وقالت الهيئات المهنية (6 هيئات)، إن القوانين والنظم الجاري بها العمل بخصوص المسؤولية والالتزام بالعمل النقابي، تهدف إلى خدمة المصلحة العامة بعيدا عن خلق الفتنة بين صفوف الفنانين، وزرع بذور تشكيك الفنانين في المؤسسات الوصية.

وأضافت تنسيقية الفنانين أن هاته السلوكات “لا تشرف ولا تمثل الفنان والمبدع المغربي لا مهنيا ولا أخلاقيا”، داعية كافة الفنانين إلى التبليغ بكل من سولت له نفسه المتاجرة بحقوقهم، مناشدة السلطات الوصية والمعنية ووزارة الداخلية بالتصدي لهذه السلوكات وهذه الأفعال الشنيعة للمتطفلين على الميدان الفني.

كما أعلنت نيتها في اللجوء إلى القضاء في إطار دولة الحق والقانون ودفاعا عن المكتسبات النقابية الوطنية وحماية المجال الفني من السماسرة.

يشار إلى أن بعض الأشخاص، عمدوا إلى إحداث مجموعات للتواصل على تطبيق “واتساب” ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مستعملين اسم المكتب المذكور وشعاره.

“حقوق المؤلف” يحذر

من جهتها حذرت إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الفنانين والمبدعين من الوقوع في عمليات نصب واحتيال، من طرف أشخاص ينتحلون صفة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، باستعمال وثائق مزورة وخاتم مزور.

وشددت إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في بلاغ لها، على جميع المؤلفين والمبدعين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والامتناع عن تسليم وثائق تخص مصنفاتهم وأداءاتهم لأشخاص لا علاقة لهم بالمكتب للحيلولة دون استمرارهم في الإيقاع بالمزيد من الضحايا.

وأكد المكتب أنه لا يتعامل مع وسطاء، بل يتعامل مباشرة مع المنخرطين من خلال مصالحه بالإدارة المركزية وبمندوبياته الجهوية.

وأعلن المكتب كذلك مباشرته المساطر القانونية الجاري بها العمل، في حالة الاستمرار في التمادي في هذه الأفعال.