محامي “ولد الفشوش” يثير اختفاء قرص ثالث.. ويؤكد: “مؤازري ليس مجرما ولم يعنف الهالك”

انطلق المحامي مبارك مسكيني عضو هيئة دفاع المتهم الرئيسي في قضية ضرب وقتل الطالب بدر بولجواهل دهسا في مرآب مطعم ماكدونالدز، خلال جلسة عقدت اليوم الخميس، بالتأكيد على أن مؤازره “متهم وليس مجرم”.

وذكر مسكيني بالتهم الموجهة إلى “أشرف.ص”، الذي يتابع “من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف ثم جنحة العنف”.

واستغرب الدفاع، من التماس النيابة العامة المختصة عقوبة الإعدام للمتهم “أشرف.ص”، وقال إن هذا “الملتمس مازال يرن في أذنه”، مردفا أن “التماس الإعدام يقصد به قتل المتهم، وهذه مسؤولية الله تعالى فقط”.

وشدد على”أنه رفقة ثلة قليلة من الناس داخل القاعة، يؤمن بأن أشرف.ص ليس بقاتل، مقابل عدد كبير داخل نفس القاعة يؤمنون بأنه كذلك وأصدروا في حقه حكما قبل المحكمة، ضربا لمبدأ قرينة البراءة”.

وسجل المحامي في مرافعته الأخيرة في هذا الملف قبل النطق بالحكم، أن “من شروط المحاكمة العادلة أن يحترم المتهم، وألا يمس بشيء إلا بعد قول المحكمة حكمها”، مضيفا “أن هذا الملف حكم خارج القاعة، وذكر السلطة الرابعة في إشارة للصحافة، “بأن لها أن تقول ما تشاء لأن مهمتها نقل الخبر، لكن عليها نقل الحق”.

وتوجه المحامي مسكيني بكلامه لهيئة الحكم بالقول: “أريد بكم في هذا الملف إرضاء الخالق، ضدا على الخلق”، مستدلا بفقرات من مؤلف بعنوان “قرينة البراءة”، وبنصوص قانونية ودستورية تدل على أهمية احترام قرينة البراءة والحق في احترام محاكمة عادلة.

وانتقد المحامي، “تداول الاسم الكامل لمؤازره، وصورته الشخصية واسم والديه على مواقع التواصل الاجتماعي”، وإطلاق لقب “ولد الفشوش عليه لجعله لقمة صائغة لدى الرأي العام، وفي هذا ضرب لحقوق الإنسان والديمقراطية” بحسبه.

وقاطع القاضي رئيس الهيئة، المحامي، بقوله: “المحكمة يا أستاذ أمامها وقائع وتهم وفصول قانونية”. ليتابع المحامي مسكيني، أنه “راجع ملفات تتعلق بالقتل منذ 2021، ولم يجد أي ملف منهم يحظى بالمتابعة التي يحظى بها هذا الملف متسائلا: “هل المغاربة طبقات؟”

ثم تابع قوله: “هذه المتابعة من قبل الرأي العام، جعلت الملف غير عادي، لأنه لم يبق أمام السلطة القضائية وحدها، بل دخل لبيوت المغاربة وأصبح من هب ودب يتحدث فيه”.

وأورد المحامي، “أن هناك أسئلة يجب الجواب عليها، من قبيل من كان يقود السيارة، وما طبيعة الفعل الذي ترتب عنه الوفاة؟ معتبرا أن هذه المتابعة نشاز، لأنها تتضمن جناية وصاحبتها جناية”.

وفي مرافعته شدد المحامي، على أن “الوقائع ليست كما حكاها المتهم الأول والثاني في إشارة إلى أحمد.س وعبد الرفيق.ز، والواقعة تبرز أن هؤلاء الأشخاص اتفقوا على شيء ولم يتفقوا على تفاصيله”، مشددا على “أن البراءة تسكن في التفاصيل الصغرى لهذا الملف”.

واسترسل مرافعته بأن “الرواية تقول بأن أشرف.ص اتصل بأحد المتهمين هو أحمد.س على الساعة الثامنة مساء وانتقل عنده إلى محل سكنه، وبعد ذلك توجه إلى شخص ثالث هو امين.ر، واجتمعوا وانتقلوا إلى منزل أشرف.ص في بوسكورة، واتصلوا بشخص آخر هو المتهم عبد الرفيق.ز، الذي انتقلوا عنده إلى حي عكاشة بالالفة، وهناك التقى الأربعة، وهو الشيء الوحيد المتفق عليه وليس فيه خلاف في الملف”.

بعد ذلك، يضيف المحامي، “بدأت الروايات أمام قاضي التحقيق تختلف، وأمام المحكمة تختلف، وتقول رواية أخرى إن المتهمين انتقلوا منذ الساعة العاشرة مساء من الألفة إلى مطعم ماكدونالدز في عين الذئاب”، واستغرب مسكيني، “كيف ينتقل أشخاص من حي الألفة إلى عين الذئاب خلال ست ساعات، والواقع أنه يستحيل ان تصل المسافة بين المكانين لهذه المدة كاملة”.

وتابع المحامي أنه “من الساعة العاشرة إلى الساعة الرابعة مساء، كانت الأمور عادية”، وأضاف “أن باقي المتهمين اتفقوا على أنهم لم يكونوا في حالة سكر، واتفقوا على إسناد مهمة السياقة لأشرف.ص ولم يتفقوا على التفاصيل”.

وأردف المحامي، أن الشريط المصور لواقعة الجريمة، “يظهر الحقيقة”، مشيرا إلى أنه “طرق باب قاضي التحقيق سأله هل يتوفر على أشرطة اخرى، غير القرصين في الملف، فكان رد قاضي التحقيق أنه يضع يده على الوثائق التي تحيلها عليه النيابة العامة، هذه الأخيرة التي عرضت عليه قرصين فقط”.

وأدلى المحامي، بأقوال المتهم أحمد.س مما جاء ضمن محضر الإستماع، “الذي قال بأن شريطا يوثق نزول أشرف.ص.ص من السيارة وقام بإزالة لوحتها ووضعها في صندوق السيارة”، مؤكدا المحامي أنه “أعاد الشريطين المتوفرين ضمن الملف ألف مرة ولم يكن ضمنهما هذه الواقعة، وهي نفس التصريحات التي أدلى بها المتهم الثاني، الذي قال نفس الشيء، أي أن أشرف.ص ظهر في الشريط وهو يترجل من السيارة وأزال صفيحة الترقيم كما ووضعها في صندوقها”.

وقال المحامي، إنه “بعدما قرأ هذه التصريحات، توجه يبحث هل الملف يتضمن على شريط مصور ثالث، لكنه كل ما وجد هو قرصين، الأول مصور بالكاميرا 4 الخاصة بمطعم ماكدونالدز، والثاني مصور بالهاتف”، متسائلا “أين اختفى الشريط الثالث؟”، مضيفا أن “ما جرى كتب أن يحدث داخل مكان فيه كاميرات، وأنه لم يكن فعل مخطط له”.

وذكر مسكيني أن “المحاضر تضمنت خمسة متهمين كانوا في مكان الواقعة، والحال أنه يوجد أربعة متهمين، متسائلا أين هو الخامس؟ لأنه من الممكن أن يكون هو من قاد السيارة قبيل دهس الهالك بدر”.

وحاول المحامي، أن يشير إلى انتفاء الإصرار والترصد، بقوله “إن السيارة التي دهست الهالك كانت تتقدم ووتتوقف ثانية ثم تتقدم”، مشيرا إلى “أن الضابط الذي قام بتفريغ الشريط أورد لفظ سيارة مرارا، ولم يتحدث عمّن كان في السيار ولا من كان يقود السيارة، وهذه حجج قطعية” بحسب مسكيني.

وبخصوص إزالة لوحات ترقيم السيارة المستعملة في دهس الهالك، شدد المحامي في مرافعته، “أنه يستحيل أن تمر سيارة من الدار البيضاء إلى مراكش، بدون لوحات الترقيم، وتمر أمام السدود القضائية بالطريق بشكل عادي، لأن تصديق هذا القول أو ما وصفه بالنكتة، يفيد أن البلاد سايبة، وسيكون سهل على الارهابيين الإفلات بنفس الطريقة”.