الأغلبية بجماعة “الريش” تستقيل .. والبيجيدي يفقد رئاسة المجلس

علمت جريدة “العمق المغربي” أن كتابة المجلس الجماعي لبلدية الريش بإقليم ميدلت، توصلت بعد ظهر أمس الخميس، عن طريق مفوض قضائي باستقالة حوالي 15 عضوا من المعارضة المشكلة للأغلبية بالمجلس الجماعي المذكور.

وجاء في بلاغ الاستقالة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية “مارس الاقصاء الممنهج في حق المعارضة بالمجلس رغم ما ينص عليه الدستور من وجود إشراك المعارضة في تدبير الشأن المحلي”.

إلى ذلك، أوضح مصدر بالمجلس الجماعي أن أصل المشكل بالمجلس الجماعي لبلدية “الريش” يعود إلى إقدام عضوين بالأغلبية المشكلة للمجلس والمكونة من أحزاب التقدم والإشتراكية (7 أعضاء) والتجمع الوطني للأحرار (عضوين) والعدالة والتنمية (6 أعضاء) على مغادرة الأغلبية والالتحاق بالمعارضة التي باتت بعد التحاق هذين العضوين بها تتمتع بالأغلبية داخل المجلس.

وأشار المصدر ذاته، أنه بعد أن غادر العضويين المذكورين وهما عن حزب التقدم والاشتراكية نحو المعارضة، باتت الأخيرة تشكل الأغلبية داخل المجلس بـ 16 عضوا مقابل 13 للأقلية المسيرة، غير أن عضوا بحزب الأصالة والمعاصرة التحق بالأقلية المسيرة فأضحى عددها هو 14 مقابل 15 للمعارضة، قبل أن يقدم هؤلاء أمس على تقديم استقالتهم، وهو ما يعني أن الجماعات ستعرف انتخابات تكميلية، لإعادة تشكيل المجلس من جديد.

وأوضح ذاته، أن الرئيس أحمد العزوزي عن حزب العدالة والتنمية سيقوم طبقا للقانون بتسيير أمور المجلس لمدة 14 يوما، لتحل محله السلطة المحلية في اليوم 15 من قبول الاستقالة إلى حين اجراء الانتخابات بعد 3 أشهر، حيث سيتم اجرات انتخابات تكميلية في الدوائر التي قدم فيها أعضاء المجلس استقالتهم، وعلى إثرها سيتم تشكيل المكتب من جديد بناء على ما ستفرزه صناديق الاقتراع.

وأورد المصدر ذاته، أن المبررات التي ساقها المستقيلون من أجل الإطاحة بالمجلس الذي يسيره البيجيدي، هي فضافصة وغير مقنعة، مبرزا أن السبب الحقيقي الذي دفع هؤلاء الأعضاء إلى تقديم استقالتهم هو مطالبتهم بعقد دورة استثنائية من أجل إقالة أجهزة المكتب، غير أن الرئيس رفض ذلك بسبب عدم قانونية مناقشة هذا المطلب داخل دورة استثنائية، وهو ما سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن أكدت رفضه عندما تقدمت المعارضة بمقاطعة اليوسفية بطلب عقد دورة استئنافية من أجل إقالة رؤساء اللجن داخل المقاطعة.

وأوضح مصدر الجريدة أن عدم تضمين المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية “الريش” لهذا السبب في رسالة الاستقالة يعود إلى علمهم بأن هذا المطلب غير قانوني أساسا وأن جعله سبابا في تقديم الاستقالة لن يكون في صالحهم لأن السبب غير مؤسس على معطى قانوني مقنع.