ضرائب المحروقات تدر على خزينة الدولة أكثر من 25 مليار درهم

حققت خزينة الدولة، بفعل الضريبة الداخلية للاستهلاك الضريبة على القيمة المضافة الفروضة على البنزين والغازوال، إيرادات تجاوزت 25 مليار درهم خلال السنة الماضية، بحسب ما أفاد تقرير لمجلس المنافسة.

وأضاف المجلس أنه على صعيد إيرادات الضريبة الداخلية للاستهلاك، فقد حقق هذان النوعان من الوقود نحو 18,34 مليار درهم لفائدة ميزانية الدولة في سنة 2023، مقابل 18,42 مليار درهم في سنة 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0,4 في المئة (ناقص 78,6 مليون درهم).

أما إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، بحسب تقرير لمجلس المنافسة حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة، فقد تراجعت من 8,61 مليار درهم إلى 7,23 مليار درهم بين التاريخين، أي بانخفاض بنسبة 16 في المئة (ناقص 1,39 مليار درهم).

وأشار التقرير إلى أن سوق الاستيراد عرف دخول ستة فاعلين جدد بين سنتي 2022 و 2023، مما أحدث دينامية في قطاع الاستيراد انعكست بانخفاض قدره 3,6 نقطة في حصص السوق الخاصة بالشركات التسع المعنية بالتقرير، منتقلة من حوالي 92,6 في المئة في 2022 إلى نحو 89 في المئة في 2023.

وقال المصدر ذاته إن الغازوال والبنزين عرفت خلال السنتين الأخيرتين انخفاضا كبيرا بلغ 21,5 في المئة، من حيث القيمة، منتقلا من 66,3 مليار درهم في سنة 2022 إلى حوالي 52,7 مليار درهم في 2023، مع تسجيل نفس المستوى تقريبا من الواردات على مستوى الحجم.

وأوضح أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار المحروقات المكررة عالميا، وخصوصا أسعار الغازوال الذي يظل الوقود المهيمن على واردات المغرب بنسبة 90 في المئة تقريبا.