رئيس جماعة سابق بإقليم كلميم “يفر من العدالة”.. والمحكمة تدين خلفه بالسجن النافذ

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الابتدائية بمراكش، بالسجن النافذ وغرامات مالية في حق رئيس سابق لجماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، رفقة تقنيين بنفس الجماعة وولاية الجهة، وموظف بمديرية التجهيز، ومقاولين، بعد متابعتهم على خلفية جنايات “الاختلاس والمشاركة في تبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية”.

فيما ستشرع المحكمة في محاكمة رئيس آخر غيابيا، يدعى عبد السلام حميدوش، ترأس الجماعة المذكورة نفسها، عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الولاية الممتدة بين 2009 و2015، نظرا لتواجده في حالة فرار بإحدى الدول الأوروبية، منذ بداية التحقيق في القضية سنة 2022

الملف الذي توبع فيه 9 أشخاص، وفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة “العمق”، تم الحكم فيه على رئيس جماعة الشاطئ الأبيض خلال الولاية السابقة، حمدي العمري، عن حزب الأصالة والمعاصرة أيضا، رفقة 3 أشخاص آخرين، وهم (ي.ا) و(م.ب) و(ب.ا)، بـ”سنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم”.

وقضت استئنافية مراكش بإسقاط الدعوى العمومية في حق أحد المتهمين، يشتغل ممون حفلات (ش.م)، للتقادم بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه إلى “المشاركة في المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي”.

فيما آخذت المحكمة متهما آخرا (إ.ح) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40.000.00، ومعاقبة كل واحد من (ع.ق) و(إ.ح) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود عشرة 10 أشهر وموقوفا في التنفيذ في الباقي، إضافة إلى غرامة نافذة قدرها 40000.00 درهم، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، فقد حكمت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 200.000.000 درهم، وبعدم قبول طلب إرجاع المبالغ المختلسة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أحال ملف يضمن 9 متهمين، بينهم رئيسا جماعة الشاطئ الأبيض بإقليم كلميم، خلال ولايتي 2009/2015 و2015/2021، على غرفة الجنايات لمحاكمتهم.

كما أصدر قاضي التحقيق قرار لإلقاء القبض على المتهم المتواجد خارج أرض الوطن، وسمح بعد انتهاء التحقيق التفصيلي بفتح الحدود في حق باقي المتهمين (8)، وإرجاع جوازات سفرهم، نظرا لاحترامهم تدابير المراقبة القضائية وحضورهم كافة إجراءات التحقيق والجلسات.

وتوبع رئيسي جماعة الشاطئ الأبيض رفقة موظفين وتقنيون بنفس الجماعة بولاية جهة كلميم واد نون، حسب محضر التحقيق، الذي حصلت عليه جريدة “العمق”، بـ”التزوير في محررات رسمية”، بعد “توقيعهم على محاضر أشغال وإشهادات حول عدد من المشاريع التي لم يتم تنزيلها على أرض الواقع”.

كما توبع المتهمون الـ9، بناء على المعطيات ذاتها، بعد تورطهم في”عدم القيام بعدد من التصاميم والدراسات التقنية اللازمة قبل الشروع في عدد من المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بإصلاح وتعبيد الطرق”.

ولم يتم الاستماع، وفق المحضر ذاته، للرئيس الأسبق، عبد السلام خميدوش، خلال البحث التمهيدي لكونه في حالة فرار منذ بداية التحقيق، وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وكان الوكيل العام بمراكش قد أحال على قاضي التحقيق في 08 غشت 2022، من أجل إنجاز تحقيق قضائي، بعد وقوف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الخاص بسنة 2020 على جملة من الاختلالات التدبيرية والمالية في جماعة الشاطئ الأبيض بين 2009 و2021.

التحقيق القضائي استخلص “عددا من القرائن الكافية في ارتكاب المتهمين للجنايات المذكورة، والمتعلقة بـ”تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية”.