صاحب حمام تركي بالبيضاء يعرض “كسالة” للخطر.. وهيئة تناشد النيابة العامة

ناشدت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، فتح تحقيق في واقعة عاملة (كسالة) في حمام تركي بسباتة، تعرضت لحادث كسور مزدوج صاحبه احتجازها من طرف صاحب الحمام والامتناع عن تقديم المساعدة لها.

واستنكرت الهيئة التي لجأت إليها الضحية لمساندتها، “استغلال رب الحمام الفراغ القانوني، وتعريض العاملات إلى انتهاكات تمس كرامتهم واستقرارهم الأسري، خاصة وأن قطاع الحمامات غير مهيكل ولا يخضع إلى أي قانون مؤطر يضمن للعاملين حقوقهم ويؤطر واجباتهم، وهو الواقع الذي يتجرعه أزيد من  200 عامل وعاملة”.

وأشارت السيدة الضحية، وفق ما أدرجته الهيئة في بيانها، إلى “أنها كانت ضحية احتجاز وعدم تقديم المساعدة لها من طرف رب عملها بعد سقوطها بمكان اشتغالها، ورفضه بعد ذلك مساعدتها في مصاريف العملية، حيث نتج عن سقوطها كسر مزدوج على مستوى كعب رجلها اليمنى، اضطرها إلى إجراء عملية ووضع الحديد حتى تتمكن من المشي على رجليها مرة أخرى”.

وحسب ما جاء في طلب مؤازرتها للهيئة، “فإن الضحية (ف.س) كانت تعمل (كسالة) بالحمام التركي المتواجد بتراب عمالة سباتة، في ظروف جد قاسية، تجلت في فرض صاحب الحمام عليها وعلى باقي العاملات لديه، العمل  مدة 24 ساعة متتالية، والنوم داخل الحمام، حيث يبدأن العمل من الساعة التاسعة صباحا وينتهين في حدود الساعة التاسعة صباحا من اليوم الموالي”.

وبتاريخ 08 فبراير 2024، يضيف بيان الهيئة، “وفي حدود الساعة الثانية والنصف صباحا، وبعد انتهائها مباشرة رفقة زميلاتها من تنظيف الحمام، تعرضت   (ف.س) للسقوط من الدرج مما سبب لها ألما شديد جدا استلزم نقلها إلى أقرب مستشفى، لكن زميلاتها اللواتي حضرن واقعة السقوط وما وقع بعدها أخبرنها بأن صاحب الحمام رفض استدعاء سيارة الإسعاف ومنع خروجها من الحمام، حيث أمر المسؤولة عنهم بإطفاء الأنوار وإقفال الباب من الخارج كما هي العادة”.

وأضافت الهيئة، أنه “في صباح اليوم الموالي على التاسعة صباحا، أمر بإحضار أحد أقاربها ليقلها، مما اضطرها إلى استقلال سيارة أجرة رفقة زميلات لها، والذهاب إلى مستشفى سيدي عثمان حيث قامت بإجراء صور أشعة على مستوى رجلها اليمنى ليتبين إصابتها بكسر مزودج على مستوى كعب رجلها اليمنى، مما اضطرها بتاريخ 11 فبرابر 2024، بمساعدة المحسنين، من إجراء عملية جراحية بمصحة المعاريف”.

وشددت الهيئة، أنه “أمام كل هذه التطورات المرتبطة بصحة الضحية، ورب العمل صاحب الحمام المذكور، لم يقم لا بإسعافها كما لم يسمح بنقلها فور سقوطها إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، كما رفض مساعدتها في مصاريف العلاج بعد أن لجأت إليه مباشرة قبل إجرائها للعملية”.

وحسب ما رصدته الهيئة  المؤازرة للضحية، “من خلال زيارة ميدانية فإن الضحية ( ف.س) تبقى المعيلة الوحيدة لأبنائها الثلاث القصر، وتعيش وضعا اجتماعيا جد صعب، حيث تقطن رفقة أبنائها الصغار، في بيت غير صالح للسكن،  يتكون من غرفة واحدة بدون نوافذ مما يمنع دخول الشمس والهواء، ويضطرها إلى إشعال الضوء ليلا ونهار، كما أن هذه الغرفة مقسمة إلى جزئين بواسطة قطعة قماش( خامية)، حيث يستغل جزء من الغرفة للمعشية والنوم والجزء الباقي يستعمل كمطبخ، كما هو موثق في بعض الصور”.

وذكرت الهيئة المذكورة، إلى أن صاحب الحمام التركي، يكون بواقعة الاحتجاز وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر إضافة إلى تعريض العاملات لديه للسب والشتم، قد “خرق العديد من القوانين، وعلى رأسها الفصل 431 من القانون الجنائي، الذي يجرم الممتنع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر بالسجن مدة تتراوح ما بين 3 أشهر وخمس سنوات، وهو ما وقع مع السيدة (ف.س )، حسب ما جاء في نص طلبها لمؤازرة الهيئة، و كذلك الفصل 436 و 436-1 من ق.ج فيما يخص الاحتجاز”.

وطالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، من النقابات التي ينضوي تحتها العاملون وأرباب الحمامات، “تحمل مسؤوليتها، بالوقوف الجاد، من جهة، على ما يعيشه العاملون من مشاكل وانتهاكات وتضييع لحقوقهم والعمل على الحد منها، ومن جهة ثانية، الضغط بكل الوسائل المشروعة والقانونية، لتسريع خروج القانون المنظم للقطاع”.