تقرير: الجزائر تعيش عزلة دولية وخطط المغرب تقيد نفوذها في الساحل

قالت مؤسسة فيتش إن محاولة المغرب تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الساحل ستقيد النفوذ الجزائري في المنطقة.

وأشارت المؤسسة في تقرير لها إلى أنه في 23 دجنبر 2023، قدم المغرب خطة لمالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد تهدف إلى تشجيع وصولهم إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية، وهي الخطة التي ستربط هذه الأسواق من خلال شبكات الطرق بميناء الداخلة في الصحراء المغربية.

وذكر تقرير الوكالة أن الإمارات والمغرب وقعا مذكرة تفاهم في أوائل دجنبر 2023 لتطوير البنية التحتية للموانئ. وقالت إن المغرب  سيسعى إلى جذب التمويل الإماراتي لتطوير مشاريع البنية التحتية في منطقة الساحل لتعزيز مصالحه ومصالح الإمارات.

وبشكل عام، يضيف تقرير “فيتش”، قد يؤدي ذلك إلى زيادة المغرب لعلاقاته الاقتصادية مع أسواق الساحل، وتعزيز شراكته الاستثمارية مع الإمارات العربية المتحدة، والحد من نفوذ الجزائر في المنطقة.

وفي السياق ذاته، قال المصدر ذاته إن تراجع نفوذ الجزائر في مالي والنيجر سيؤدي إلى زيادة المخاطر الأمنية على طول حدودها، مشيرا إلى أنه في 26 يناير من العام الجاري، اعلنت السلطات المالية إنهاء اتفاق السلم والمصالحة مع الانفصاليين في مالي، والمعروف بـ”اتفاق الجزائر السلام” بعد اتهماها النظام الجزائري بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي النيجر، رفض المجلس العسكري جهود الوساطة الجزائرية في أكتوبر 2023 للتوسط في حل دبلوماسي لإعادة النيجر إلى الحكم المدني. بعد أن رفضت الجزائر في البداية الاعتراف بالنظام العسكري، قبل أن تعترف في نهاية المطاف بالإدارة الجديدة للنيجر.

وخلص التقرير إلى أن تضاؤل نفوذ الجزائر في منطقة الساحل، وعدم قدرتها على تقديم ضمانات مستدامة لحل دبلوماسي في مالي والنيجر، سيزيد من المخاطر الأمنية على طول حدودها.  مما سيشكل مخاطر متزايدة من توغل الجماعات المتطرفة والانفصاليين الطوارق في الجزائر.

وتشترك الجزائر في حدود طويلة مع مالي والنيجر، وهي حدود سهلة الاختراق نسبيا ويصعب السيطرة عليها، وهو سيشعر الجزائر بالقلق إزاء استغلال الجماعات الإسلامية لتوسيع نفوذها حول الحدود الجنوبية للجزائر.

وأوضح التقرير أن تراجع النفوذ في منطقة الساحل سيؤثر أيضا على علاقات الجزائر مع الإمارات، مما يجعل الجزائر أكثر عزلة على الساحة الدبلوماسية الدولية.

وأضاف تقرير “فيتش” أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل يأتي في وقت تواجه فيه الجزائر مع جيرانها والجهات الفاعلة الإقليمية علاقات متوترة، مشيرا إلى أنه وبصرف النظر عن العلاقات غير القائمة مع المغرب منذ غشت2021، توترت العلاقات مع الدول العربية الأخرى، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، في الأشهر الأخيرة.

وما يؤكد العزلة الدولية للجزائر، هو تعقيد العلاقات بين حليفها التقليدي “روسيا” التي تتدخل عسكريا في منطقة الساحل، وخاصة في مالي، وهو ما اعتبره التقرير مصدر قلق للجزائر.

وتخشى الجزائر من أن يؤدي دعم روسيا للمجلس العسكري في مالي إلى ترجيح كفة ميزان القوى في شمال البلاد لصالحها، مما سيزيد من زعزعة استقرار الوضع الأمني في البلاد. وهذا من شأنه أن يعرض أمن الحدود الجزائرية للخطر ويزيد من خطر تداعيات الصراع في مالي.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من التحسن الأخير في العلاقات بين الجزائر وروسيا، فإن المواقف المختلفة فيما يتعلق بالوضع السياسي في مالي يمكن أن تكون مصدرا لتوتر العلاقات بين البلدين في العام المقبل. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء دفء العلاقات بين الجزائر وموسكو، وبالتالي توجه الجزائر نحو إقامة علاقات مع مختلف الشركاء الدوليين البارزين.