الاستقلال يدرس تحصين الميزان من “الدخلاء” و”الفاسدين” بميثاق للأخلاقيات

علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، أن هناك نقاشا داخليا مفتوحا على مستوى لجنة القوانين والأنظمة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال حول وضع ميثاق للأخلاقيات انسجاما مع الإرادة الملكية بتخليق الحياة العامة، على أن يستمد هذا الميثاق قوته من النظام الأساسي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ميثاق الأخلاقيات الذي يريده مناضلي الحزب، سيحدد توصيفا للمناضل الاستقلالي انطلاقا من الانخراط في الحزب وصولا إلى تحمل المسؤولية سواء كان تمثيلية أو حكومية، مضيفة أن الهدف هو قطع الطريق على “الدخلاء” و”الفاسدين” الذين يتسللون إلى حزب عبر “الاستقطابات الظرفية” المرتبطة بفترات الانتخابات.

وسجلت مصادر استقلالية تحدثت إليها جريدة “العمق”، أن اعتماد ميثاق للأخلاقيات سيقطع الطريق على أي شخص لا تتوفر فيه الشروط التي يراها الاستقلاليين موضوعية ومهمة من بينها التدرج والالتزام الحزبي، مضيفة أن هذه الوثيقة ستحصن الحزب أيضا من ظاهرة “الترحال السياسي”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن هناك مقترحات لخلق لجنة خاصة مهمتها جمع مقترحات وتصورات مناضلات ومناضلي الحزب بخصوص ميثاق للأخلاقيات، على أن يستمد قوته من النظام الأساسي للحزب، ويكون وثيقة ملزمة ومستقلة إلى جانب النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

وشددت مصادر “العمق” من داخل حزب الاستقلال، على أن هذه الوثيقة ستكون معيارية ويتم اللجوء إليها في أي استحقاق سواء كان مؤتمرًا أو انتخابات، مشيرة إلى أنه لم يعد مقبولًا داخل الحزب الذي له تاريخ ومناضلون وكفاءات أن يتم استقطاب بعض البروفايلات عامًا أو عامين قبل الانتخابات وجعل الحزب قناة لها للاستوزار.

في سياق متصل، أكدت مصادر استقلالية، أن أكبر المشاكل المطروحة داخل الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية، هي إقصاء مناضلات ومناضلي الحزب والشباب الاستقلالي خلال عملية منح التزكيات، وبالمقابل، يتم فتح الباب أمام استقطاب “أصحاب الشكارة”، وهو ما يتسبب في بروز شخصيات مشبوهة ومتهمة باختلاس المال العام وما في ذلك من إساءة للحزب.