سياسة

أخنوش يمثل أمام البرلمان الأربعاء المقبل لتقديم حصيلة نصف الولاية

يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، ستنطلق على الساعة الخامسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.

وكان مكتب مجلس النواب، الذي التأم برئاسة راشيد الطالبي العلمي، الاثنين الماضي، قد قرر تحديد الأربعاء 17 أبريل الجاري موعدا لمثول رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان لتقديم الحصيلة نصف المرحلية للحكومة.

وحسب أحكام الفصل 101 من الدستور يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

هذا وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن تثمينها العالي للحصيلة المرحلية “المشرفة جدا” للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، والتي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور.

وأفاد بيان لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، صدر عقب اجتماعها بحر الأسبوع الماضي، أن الهيئة تعتزم إطلاق نقاش عمومي حول هذه الحصيلة سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام.

واعتبرت أنها حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • محمد المصباحي
    منذ 3 أسابيع

    هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها عن أية حصيلة سيتكلم: الإجهاز على التعليم الإجهاز على الصحة الإجهاز على الصناديق الاجتماعية الإجهاز على القدرة الشرائية احتكار سوق الطاقة و تحقيق أرباح خيالية بدون وجه حق في ظل إبرام اتفاقات بين الشركات الحصول على صفقات كبيرة لفاءدة مجموعته أكوا كصفقة تحلية الماء............................. .........................................................

  • محمد المصباحي
    منذ 3 أسابيع

    الحصيلة واضحة:إفقار للطبقة المتوسطة و إثراء للأثرياء و قضاء على السيادة الفلاحية و الفرشة المائية و الحصول على صفقات كبيرة لفائدة شركة أكوا لمالكها رئيس الحكومة و كذا خلق وضعية احتكارية في سوق الغاز و تحقيق أرباح غير أخلاقية من وراء الغازوال!