مستخدمو “كنوبص” يصعدون يطالبون بالإفراج عن قانونهم الأساسي

تواصل شغيلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تصعيدها في وجه وزارة الاقتصاد والمالية بخوض إضراب وطني لثلاثة أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء 16 أبريل إلى يوم الخميس المقبل، وذلك احتجاجا على تماطل الوزارة في التأشير على القانون الأساسي الذي تبناه المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 28 دجنبر 2023، والذي انتظره المستخدمون منذ سنة 2018″.

وأوردت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في بلاغ رسمي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن استئناف الحركات الاحتجاجية المتصاعدة ابتداء من هذا الأسبوع يأتي “بعد نجاح الاضراب الانذاري الذي خاضته شغيلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوم الأربعاء 03 أبريل 2024″.

وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج الاحتجاجي يشمل الإضراب الوطني المرتقب غدا والذي سيتم استهلاله بـ”بلقاء تواصلي تعبوي يوم الثلاثاء 16 أبريل بمقر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة ابتداء من الساعة 10:00 صباحا” إضافة إلى “تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر كنوبس ووزارة الاقتصاد والمالية والبرلمان”.

وأكد نفس المصدر النقابي في البلاغ ذاته أنه “في حالة عدم فتح أي حوار جدي، سيستأنف الاحتجاج بخوض إضراب مفتوح سيعلن عن تاريخه لاحقا، وسيكون معززا بتجمهرات وتجمعات وندوات واعتصامات مدعومة بقطاعات نقابية والمجتمع المدني والرأي العام” فضلا عن إمكانية “تسطير أشكال نضالية وترافعية أخرى قد تقتضيها المرحلة والاستمرار في ذلك حتى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمستخدمات ومستخدمي الصندوق”.

ودعا المكتب النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مستخدمو ومستخدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة لمواصلة تنفيذ باقي خطوات البرنامج النضالي التصاعدي” من أجل إنصافهم.