الأزمي: الحكومة جمعت 80 مليار درهم في ثلاث سنوات ببيع أصول مؤسسات عمومية

قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، اليوم الثلاثاء، إن حكومة عزيز أخنوش جمعت أكثر من 80 مليار درهم خلال ثلاث سنوات عن طريق بيع أصول مؤسسات عمومية.

وأشار الأزمي، خلال ندوة صحفية لتقييم حصيلة الحكومة المرحلية نظمها حزبه بالرباط، إلى أن الحكومة لجأت إلى ما وصفته بالتمويلات المبتكرة، وذلك عن طريق تفويت بعض الأصول العقارية للدولة لمستثمرين.

ونبه حزب العدالة والتنمية، في وثيقة بعنوان “تقييم الحصيلة البرلمانية لعمل الحكومة”، إلى أن هذا النوع من التمويلات يطرح عدة ملاحظات ويتضمن مخاطر.

وأشار إلى أن “التمويلات المبتكرة” فكرة تم الحياد بها عن أصلها كما انطلقت سنة 2019 في سياق البحث عن طرق ووسائل جديدة لتمويل استثمارات عمومية جديدة، دون اللجوء إلى القروض، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو في إطار الشراكة بين الدولة ومؤسسات عمومية.

كما أن مواردها الكبيرة تعطي للحكومة الإحساس الخاطئ بالوفرة المالية الكبيرة والعادية، يضيف المصدر، “في حين أن هذه التمويلات هي موارد استثنائية وغير مستدامة، ولا يمكن أن تغني الحكومة عن القيام بواجبها باستعجال في تطوير الموارد العادية وترشيد النفقات لتغطية النفقات الكبيرة الناجمة عن البرامج والأوراش العمومية”.

واعتبر الأزمي أن هذه التمويلات تحولت إلى “عملية خوصصة من نوع آخر في غياب إطار قانوني منظم يضمن التقييم الصحيح للأصول التي يتم تفويتها ويضمن المنافسة والشفافية اللازمة ويضمن استعمالها لإحداث استثمارات جديدة”.

وقال الحزب إن هذه التمويلات “عمليات اقتراض بطريقة أخرى وتمويل للخزينة دون الإذن البرلماني والمراقبة البرلمانية، ويتم استعمالها في تمويل النفقات العادية وفي تقليص العجز، كما أنها تمويلات تثقل حسابات المستثمرين المؤسساتيين العموميين بأصول عقارية ليست من اختصاصهم فضلا عن أنها تمتص سيولة هم بحاجة إليها للوفاء بالتزاماتهم اتجاه ذوي الحقوق.

ونبه إلى أن الحكومة مرت إلى السرعة القصوى في بيع أصول الدولة واستعمالها في تمويل عجز الميزانية وتقليص المديونية سنوات 2022 و2023 و2024، “إذ تم تحصيل 25 مليار درهم سنة 2022 و25,4 مليار درهم سنة 2023، ويتوقع تحصيل 30 مليار درهم سنة 2024”.

“وبهذا تكون الحكومة الحالية وفي ظرف ثلاث سنوات فقط قد حصلت وستحصل مبلغا إجماليا يقدر بـ80,5 مليار درهم، وهي حصيلة تضاهي، مع الاختلاف الكبير في التأطير القانوني وأوجه الصرف وطريقة احتساب عجز الميزانية، حصيلة عملية الخوصصة خلال ربع قرن من الزمن، والتي بلغت 103 مليار درهم منذ انطلاقها سنة 1993 وإلى حدود نهاية سنة 2017.

ودعا الحكومة إلى التوقف عن بيع أصول الدولة دون إطار قانوني “يضمن الشفافية ويحدد قواعد الاستعمال وأوجه الصرف، لاسيما أمام ما سينجم عن هذه الطريقة من تبعات قانونية ومالية وميزاناتية وخدماتية وآثارها على ضبط عجز الميزانية والمديونية وعلى السوق المالي”.