“خروقات” المحطة الطرقية بالجديدة.. الفرقة الجنائية تستمع لبرلماني ومدير المحطة

علمت جريدة “العمق”، أن الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن الجديدة، استمعت قبل أيام، إلى البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة الجديدة “ر.ب”، على خلفية شكاية تتعلق بـ”اختلالات وتزوير” في مشروع المحطة الطرقية بالمدينة.

واستمعت الفرقة الجنائية وفق مصادر الجريدة، كذلك إلى مستشار بجماعة الجديدة الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية بالجديدة “ع.ص”، رفقة موثق ومدير قانوني لشركة معروفة في دكالة بالاستثمار “ع.ش.ع”.

وتتعلق التهم الموجهة إلى المعنيين وفق ما أورده مضمون شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بـ”التزوير في أوراق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند قانوني”.

وجرى الأسبوع الماضي، الاستماع إلى الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، كما تم الاستماع إلى المشتكين أصحاب الأرض موضوع مشروع المحطة الطرقية.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الفرقة الجنائية، تستعد بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، إلى إجراء مواجهة بين المشتكين والمشتكى بهم، لإكمال إجراءات هذه القضية التي تحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام المحلي بالجديدة.

تفاصيل الشكاية

وفي تفاصيل الشكاية، التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أوردت الهيئة أن الأمر يتعلق بـ “التزوير في أوراق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند قانونی”، عن طريق رسمين عقارين متواجدين بالمدار الحضري الجديدة، الذي أصدر المجلس الجماعي في شأنهما قرارا بنزع الملكية في 2016 من أجل فتح الطريق أمام الحافلات والآليات إلى المحطة الطرقية الجديدة.

وأبرزت الهيئة الحقوقية في شكايتها ضد المشتكى بهم “أن الشركة التي قامت بالدارسة وتهيئة المشروع هي الشركة المشتكى بها المعروفة في مجال الاستثمار في منطقة دكالة، التي قامت بإدخال ثلاثة رسوم عقارية بدل اثنين، وذلك منذ سنة 2018، والتي تم استعمالها كممر لدخول وخروج الحافلات من وإلى المحطة، وكذا الدخول والخروج إلى محطة البنزين المجاورة المحطة”.

غير أنه في سنة 2020، تضيف الشكاية ذاتها، “تفاجئ الطرف المشتكي (أصحاب الرسوم العقارية) بوجود طريق معبدة تمر بالرسم الـعقاري 08/210832 وقبل إبرام أي عقد لا مع المجلس الجماعي ولا غيره، وعنـد توجه الطرف المشتكي إلـى مقـر المجلـس الجماعي لمعرفة ماذا يحدث، تم إخبارهما مـن طرف النـائب الأول لرئيس المجلـس والبرلماني المذكور، بأنـه سيبرم معهما عقد بيع بخصوص الطريـق المعبدة التي سـتخرج منها الـحافلات من المحطة”.

وتوجه أصحاب الرسوم العقارية بعد ذلك، رفقـة نائب رئيس المجلس الجماعي بالجديدة والبرلماني نفسه، إلى الموثق “ع.ش.ع”، “مـن أجل كتـابة عقد البيع في 2021/12/10، غير أنهما لما رجعا عند الموثق بعد مـرور أسبوع، تفاجئا بأن عقد البيع الذي وقعا عليه مبرم بينهمـا وبـيـن شـركة المحطة الطرقية في شخص مديرها العام والمستشار الجماعي، الشيء الذي أثار الاستغراب والشك لدى المشتكيان”.

وأضافت الشكاية، أنه انتاب أصحاب العقار حينها “مخاوف حول عقد البيع الذي أبرماه بواسطة الموثق المذكور، ليكتشفا بأن شركة الاستثمار، قامت في 2020 بإنشاء طريق مؤدي إلى محطة الـحافلات فوق جزء من الرسم العقاري عدد 08/210832، وجزء من الرسم الـعقاري 7868، وطريـق مؤدية إلى محطة البنـزين فوق جزء من الرسم العقاري عدد 08/210833 حسب التصميم البياني”.

واستغرب المشتكون، “أن الشركة المكلفة بالدراسة وهي نفس الشركة المشتكى بها، قامت بإعداد الدراسـة المعماريـة على أرض العارضين في سنة 2018، أي قبل أي موافقـة مـن طرفهما أو صدور أي قرار بنزع الملكية وأن الرسـوم العقارية خلال هذه السنة كانت لازالت في ملكية المشـتكيان، مما يؤكد أنهما تعرضا لعملية نـصب، وأن تلك الرسوم العقارية لم يتم تفويتها إلا في 10 دجنبر 2021”.

وأكد الطرفان أصحاب الرسوم العقارية موضوع النزاع وفق شكاية الهيئة الحقوقية المذكورة، أنه “تم التلاعب بهما من طرف المشتكى به النائب الأول لرئس جماعة الجديدة الذي لم يوقع معهما عقد البيع باعتباره ممثل المجلس الجماعي لمدينة الجديـدة، بل الذي وقع هو المشتكى به بصفته الرئيس المـدير العام لشركة المحطة الطرقية بالجديدة، وكان ذلك يوم 17-10-2021 وليس 10-12-2021، عندما وقعـا المشتكيان أصحاب الرسوم العقارية بمكتـب الموثـق، وذلك لإخفاء الجهة التي تعاقدت معهما حتى لا يطالبا بثمن البيع الحقيقي للعقار”.

وأشارت الشكاية، إلى أن المثير للاستغراب أيضا، “هـو أن ثمن البيع الذي هـو 1.233.000,00 درهـم سُـلم للموثـق بواسطة شيك في حساب شركة الاستثمار المشتكى بها في الملف، وأن الموثـق سلم المبلغ المذكور للمشتكيان نقـدا حـسـب عقـد البيع، وكان ذلك دائما من أجل إخفاء الجهة أو الجهات التي لها مصلحة في الاستيلاء على الرسوم العقارية للمشتكيان، بطرق غير قانونية والتحايل لشرائها بثمن بخس، واحتلال باقي الرسم العقاري من طرف شركة المحطة الطرقية”.