منتدى العمق

نشرة الأخبار: رقم قياسي في الملل

أود في البدء أن أشيد بكفاءة و صبر معدي و مقدمي نشرات الأخبار في قنواتنا العمومية على مدى السنين الماضية و في الحاضر. مذيع الأخبار لا يأتي للإذاعة أو التلفزيون ساعة قبل موعد تقديم النشرة و لكن ساعات العمل تنتظره قبل أن تعطى إشارات البدء في الإلقاء و التعليق و إدارة الحوار مع الضيوف والخبراء على المباشر. عاش أبناء جيلي نشرات الأخبار في زمن تلفزيون الأبيض و الأسود و غياب تكنولوجيا القراءة المتحكم فيها على المباشر. كان موعد نشرة الأخبار شبه مقدس في بدايات التلفزيون. كانت التقارير الإخبارية تقدم دون إظهار المراسلين داخل أو خارج الوطن. كانت قراءة الأخبار مسكونة بمقاييس الصوت المقبول وبالتكوين اللغوي الرصين. كان المذيعون أمثال بناني وبن ددوش ومعنينو ولطيفة القاضي وغيرهم وغيرهن يمتلكون بالفطرة وبالثقافة فن الإلقاء ويكاد جلهم يحفظون عن ظهر قلب محاور النشرة ويستمتعون بإلقائها بهمة وبراعة.

أصبحت نشرة الأخبار في يومنا مملة و غير حاملة للأخبار . تأتي مواعيد النشرات في أوقات لم تعد فيها ضرورة لتقديم الخبر. أصبحنا على علم بكل ما يجري في الجو و البحر وكافة القارات من خلال وسائل التواصل الإخباري الحديثة. كانت وكالات الأخبار الوطنية و العالمية تبيع أخبارها للجرائد ومحطات الإذاعة و التلفزيون، فأصبح إنتاج الخبر غير مكلف ويعتمد على الحضور في وقت حدوث ما يستدعي الإخبار بما يحدث. أنا و انت وهم و هن، كلنا قادرون على تقديم الخبر خارج الاستوديو و لكننا لا نقدر على تحليله و قراءته بمهنية وموضوعية. و لهذا لا يمكن القبول بدخول المتطفلين على نقل الخبر و التعليق عليه إلى ميدان يتطلب تكوينا و ثقافة وكثيرا من التجرد وتحكيم العقل و نهج سبيل الموضوعية.

نشرات الأخبار في قنواتنا دخلت في خنادق القراءات غير العالمة و التي يراد بها تأثيث زمن تقديم يتم تقييمه بعدد الدقائق. أصبح الخبر ثانويا و التعليق، غير المفيد عليه، أساسيا. لم يكن أحد يتوقع أن يصبح أستاذ القانون أو الإقتصاد أو الدستور أو العلاقات الدولية مؤثثا لإنتاج و تقديم المادة الإعلامية. أصبح مقدم و مقدمة نشرة الأخبار يديرون ندوات مملة و مستهلكة للوقت و لا تفيد في شيء. يتم تقديم الدكاترة و الأساتذة و رؤساء مراكز البحث و العلماء ككفاءات عالية بنية دعم قراءة الخبر. يستمر كلام الخبير الأستاذ و كله مضغ و إعادة مضغ لما تم تداوله من تعليقات تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي. و يتضخم الحجم الزمني لنشرة الأخبار بتدخلات من لا يفيدون بشيء في مجال الأخبار. يصبح تدخل الخبير المفترض مجردا من العلوم و من الاجتهاد والفهم العميق. في الكثير من النشرات تظهر نفس الوجوه بنفس الأداء و بغياب للقدرة على إيصال الخبر بلغة مفهومة. ثم تأتي فقرة تغطية أنشطة الوزارات والجماعات والجهات والجمعيات و الأحزاب و النقابات و لم تبق في الإنتظار سوى”الشوافات”. كاميرات وطواقم القنوات حاضرة في كل وقت قرب مكتب الوزير و الرئيس و مصرة على أخذ تصريح ليؤثث نشرة الأخبار. و كثيرا ما تصبح العلاقات وثيقة بين الوزير والرئيس و الصحافي مع شيء من التقدير المتبادل و حتى المبالغ في استمراره.

لا يمكن أن نعمم هذا التعليق على قراءة الخبر و تحليله على كل الخبراء المتدخلين في نشرات الأخبار. عشنا لمدة طويلة تطورات التعامل مع أزمة كوفيد و تفاعلنا بكثير من المسؤولية مع تدخلات الأساتذة الأطباء و نصائحهم و تحليلاتهم. ولكن المشكل الذي لا زلنا نعيشه هو تطفل من لا خبرة له على تحليل الحدث السياسي و الإقتصادي و المالي و البيئي و الطبي . أصبحت نشرات الأخبار في قنواتنا العمومية تشكل باقة من البرامج التحليلية ضعيفة المحتوى و هزيلة التقديم. و النتيجة أن نشرة الأخبار اليومية من الصباح إلى المساء أصبحت الأطول زمنيا بالمقارنة مع المسلسلات الهندية و التركية. و أصبح من يتم تقديمهم كخبراء و رؤساء مراكز بحث يسيطرون، دون تمكنهم من علم يذكر. هم المسيطرون على فضاء ينتظر منه الخبر كمادة أساسية في مجال الإعلام. أصبح النفاق صنوا لتوجيه دعوة إلى أشباه الخبراء للتعليق على الأخبار يوميا في قنواتنا. و لا أخفي تقييمي السلبي لأغلب المتدخلين في نشرات الأخبار. المعيار لدي هو الخبرة و التخصص العلمي و البحث و ليس كل ذو قدرة على الكلام خبير. و كل نشرة أخبار تزيد على عشرين دقيقة تتحول إلى منتوج إعلامي لا يستهدف اخبار المواطن. و كفى من تمديد زمن نشرات الأخبار لأنها أصبحت سببا في ضعف مشاهدة قنواتنا العمومية الوطنية المملة. لا أخفى سرا ان وصفت أخذ صورة لمنتخب في تظاهرة أو في مجلس بمثابة اسهام في عملية إشهار تمثل وسيلة تناقض رسالة الإعلام. المطلوب نشرة أخبار مركزة يتم التعليق عليها من طرف خبراء حقيقيين في زمن وجيز. ما نراه اليوم ليس بكلام خبراء متخصصين فعلا و يفيد المتلقي. و إلى أن يتم تصحيح الوضع الإعلامي، شكرا على ” طيب المتابعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *