المعارضة تتخلى عن العدالة والتنمية وتدعم “البام” لرئاسة لجنة مراقبة المالية

علمت جريدة “العمق المغربي”، أن الاجتماع الذي عقدته صبيحة اليوم الاثنين فرق الأغلبية بمعية المعارضة، انتهى إلى الحسم في ترشيحات النواب لرئاسة اللجنة الدائمة في انتظار عرضها على الجلسة العامة المقرر انعقادها بعد زوال اليوم للتصويت عليها في إطار استكمال انتخاب هياكل مجلس النواب.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن مضمون الاتفاق الذي حصل بين مكونات الأغلبية والمعارضة، يقضي بتقديم لائحة وحيدة لرئاسة اللجن الدائمة وفق مقترحات الفرق النيابية، إضافة إلى تقديم ترشيح مجموعة العدالة والتنمية الراغبة في منافسة فريق الأصالة والمعاصرة على رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الفرق النيابية أبلغت رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، لائحة ترشيحاتها لرئاسة اللجن الدائمة بما فيها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، التي ألت إلى الفريق الاشتراكي مقبل منح رئاسة لجنة البنيات الأساسية للفريق الحركي، بعد صراع بين الفريقين دام لنحو أسبوعين.

ووفق ذات المعطيات، فقد تم الاتفاق على دعم ترشيح الأصالة والمعاصرة لرئاسة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، في مواجهة ترشيح العدالة والتنمية، على أن تحافظ باقي الفرق النيابية على رئاسة اللجن الدائمة، وفق ما كان عليه الوضع خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، على رأسها رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، التي ظلت من نصيب التجمع الوطني للأحرار، في شخص سلمى بنعزيز، التي خلفت نادية بوعيدة على رأس اللجنة.

وحسب مقترحات ترشيحات الفرق البرلمانية، ستؤول رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى فريق التجمع الوطني للأحرار، في شخص لحسن السعدي خلفا لمحمد شوكي الذي اختير لرئاسة الفريق التجمعي، ولجنة العدل التشريع وحقوق الانسان للفريق الاشتراكي في شخص سعيد بعزيز، ولجنة القطاعات الإنتاجية للفريق الاستقلالي برئاسة عبد العزيز لشهب، ولجنة القطاعات الاجتماعية برئاسة حميد نغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وحافظ فريق التقدم والاشتراكية وفق نفس اللائحة المنتظر التصويت عليها خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، على رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في شخص عدي شجيري، بينما يطمح فريق الأصالة والمعاصرة للاستمرار في رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة التي رشح لرئاستها محمد احجيرة، ولجنة الداخلية التي تقرر تجديد الثقة في محمد أوضمين لرئاستها.