وزارة الصحة تنتظر “تحكيم” رئيس الحكومة لرفع أجور الموظفين

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنفيذ اتفاقاتها مع النقابات والرفع من أجور العاملين بالقطاع، فيما قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إن تنفيذ عدد من الالتزامات، خصوصا التي لها أثر مالي من قبيل الرفع من الأجور، تنتظر تحكيم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي معرض تعقيب له على جواب آيت الطالب، عشية اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، قال نور الدين سليك المستشار البرلماني عن الاتحاد المغربي للشغل، إنه “لا قيمة لأي حوار اجتماعي لم تنزل نتائجه على أرض الواقع”، داعيا في المقابل إلى تنفيذ اتفاق 29 دجنبر 2023 واتفاق 26 يناير 2024، بما تضمناه من “مكتسبات جزئية” تساهم في تحسين أوضاع العاملين في القطاع.

وردا على هذا المطلب، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن أجرأة الاتفاق الموقع مع النقابات في يناير الماضي، ينتظر تحكيم رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن محضر الاتفاق على طاولته، وسيبرمجه لحل هذا المشكل.

وتابع أيت الطالب، أن الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة عرف عقد 58 اجتماعا، في ظرف وجيز، أفرزت عدة اتفاقات مع النقابات، مذكرا بأن محضر اتفاق يناير الماضي، تضمن مطالب ذات أثر مالي وأن هذه الأخيرة “تحتاج إلى تحكيم رئيس الحكومة”.

ورأى المسؤول الحكومي أن مسلسل الحوار الاجتماعي الذي نهجته الوزارة بتعاون مع الشركاء الاجتماعيين  “مستمر ولن يتوقف، وقد حقق العديد من المطالب التي عبرت عنها النقابات الصحية ونتائج منقطعة النظير”.

وفي هذا السياق، أوضح آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “صادقت على عدد من الأمور، غير أن هناك أمورا أخرى تتطلب تحكيما من طرف رئيس الحكومة بسبب ارتباطها بالتزامات مالية، وبالتزامات الدولة”.

وأشاد الوزير بالنتائج التي تحققت سنة 2022، قائلا: “تمكنا من معالجة مجموعة من المشاكل التي كانت عالقة منذ 10 سنوات، واستمر العمل خلال سنة 2023 من خلال إخراج حزمة من القوانين إلى حيز الوجود، بإشراك وتشاور مع الهيئات النقابية”.ونوه بانخراط الشركاء الاجتماعيين، في إصلاح منظومة الصحة ومساهمتهم في إخراج عدة نصوص قانونية، مؤكدا سهر الوزارة على إصدار النصوص التطبيقية، والتزامها بكل ما تم التوافق حوله.

في غضون ذلك، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي في قطاع الصحة، بما يضمن بقاء هذا الموظف “تابعا للوظيفة العمومية، لديه حقوق مكتسبة في مقدمتها الاستقرار الوظيفي، ويشمل عدد من الضمانات من ضمنها نظام العقوبات، عدم وضع الموظفين تحت رحمة ومزاجية مدير المجموعة الصحية الترابية”.

وفي هذا الصدد حث الفريق البرلماني على ضرورة أن تبقى مركزية أجور موظفي الصحة، ومن الميزانية العامة وباستمرار، “لا أن تصبح فيما بعد أجور جهوية يمكن أن يفقدوها في حال إفلاس المجموعة الصحية الترابية”.