برلماني يتسبب باعتصام مهنيي الطاكسي بدمنات أمام الدرك

استنكر مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة، تابعون للاتحاد المغربي للشغل حجز سيارة طاكسي منذ ثلاثة أيام من طرف الدرك الملكي بدمنات، على خلفية شكاية تتهم أحدهم بالعمل خارج القانون المنظم للمهنة.

المعني بالأمر قال في تصريح لجريدة “العمق” إن المشتكي هو نائب برلماني سابق قام بمحاصرته يوم السبت الماضي بسيارته الخاصة بالقرب من نقطة مراقبة للدرك الملكي بجماعة إمليل، قبل أن يعمل جهاز الدرك على حجز سيارته وركنها في المحجز الجماعي.

الكاتب الإقليمي لنقابة “الطاكسي” التابع للاتحاد المغربي للشغل بأزيلال محمد ادوهو، استنكر تعامل عناصر الدرك الملكي مع المحتجين الذين يخوضون اعتصاما أمام مقر سرية الدرك بدمنات لليوم الثالث على التوالي، دون أن يفتح معهم حوارا في الموضوع.

وقال محمد ادوهو، إن مسؤولي الدرك بدمنات يفضلون العرف على القانون، إذ يصرون على فتح حوار مع أمين الطاكسيات الذي لا تؤطره قوانين ويرفضون الجلوس مع مؤسسة نقابية ودستورية ينظمها القانون ومعروفة الهياكل، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، استغرب المعتصمون في تصريحات لجريدة “العمق” السماح للنقل السري بالاشتغال أمام مرأى ومسمع الجميع والذي تسبب في كوارث يعلمها مواطنو المملكة، ويتم التضييق على مهنيين يؤدون كل الواجبات ويحترمون قوانين الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى السبت الماضي حيث قام النائب البرلماني المذكور الذي يملك حافلات للنقل العمومي، على متن سيارته الخاصة بمحاصرة سيارة أجرة، قادمة من جماعة أيت ابلال ومتوجهة نحو الدار البيضاء بمبرر نقل ركاب من المدينة دون أن يكون لها الحق في ذلك، بينما يرفض المهنيون هذا المبرر ويقولون إن سائق “الطاكسي” لم يخرق أي قانون.