“التجارة العالمية” تؤكد تطور الاقتصاد المغربي وارتفاع صادرات السلع إلى 42 مليار دولار

خضعت السياسية والممارسة التجارية الخارجية للمملكة المغربية الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أبريل، لمراجعة من قبل منظمة التجارة العالمية، حيث أظهرت النتائج تحقيق تطور إيجابي على مستوى الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية والوصول إلى الخدمات الاجتماعية.

ووفقا للأمانة العامة التابعة لمنظمة التجارة العالمية فإن المغرب حقق نجاحا منذ آخر مراجعة للسياسة التجارية (EPC) سنة 2016 حيث زاد نصيب الدخل الفردي من 3.236 دولارًا إلى 3.570 دولارًا، كما تمكن اقتصاد المملكة من العودة بسرعة كبيرة إلى مستوى ما قبل الوباء، بعد ركود حاد في عام 2020 حيث تم تسجيل (-7.2٪)، بسبب آثار Covid-19.

ارتفاع قيمة الصادرات

وحسب تقرير اطلعت عليه جريدة “العمق” فإن المغرب حقق تقدمًا كبيرًا في مجال تحرير الاقتصاد والبنية التحتية الأساسية والوصول إلى الخدمات الاجتماعية، وشهدت التجارة الدولية للمغرب، الذي تهيمن عليها المنتجات المصنعة، تقدمًا كبيرًا بين عامي 2015 و 2022، حيث زادت صادرات السلع من 22.33 مليار دولار إلى 42.18 مليار دولار خلال الفترتين، كما زادت واردات السلع من 38.14 مليار دولار إلى 72.57 مليار دولار.

وتميزت الصادرات المغربية بتنوعها ما بين المنتجات الكيميائية والمركبات ومعدات النقل والآلات والأجهزة الإلكترونية والمنسوجات والمنتجات النباتية بالإضافة المعادن، بالإضافة إلى ذلك فإن المغرب يعتبر من بين الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انتقلت من 49.7 مليار دولار في عام 2015 إلى 73.0 مليار دولار في عام 2021.

وأكد التقرير، مشاركة المغرب في أنشطة منظمة التجارة العالمية، حيث قدم العديد من الإخطارات خلال الفترة المشمولة بالمراجعة. وفي ديسمبر 2023، كان للمغرب بعض الإخطارات المتعلقة بالزراعة والدعم والإجراءات التعويضية. وأضاف أن المملكة وقعت على اتفاقية تقنية المعلومات، لكنها لم تُخطر بعد بقائمة التزاماتها النهائية، علاوة على ذلك فقد صادقت على اتفاقية تيسير التجارة في عام 2019، ناهيك عن مشاركتها في العديد من المبادرات البيئية.

اتفاقيات تجارية

واستفاد المغرب وفقا للمصدر نفسه بين عامي 2016 و 2023، من المساعدة التجارية لمنظمة التجارة العالمية، بعد المشاركة في العديد من أنشطة التدريب التي تناولت، على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية تقنية المعلومات، وحقوق الملكية الفكرية، والخدمات / اتفاقية الجاتس، وتسوية النزاعات، واتفاقيات التجارة الإقليمية (ACR) ، تراخيص الاستيراد، والإجراءات التصحيحية التجارية، والإجراءات الصحية والنباتية (SPS) والعقبات الفنية للتجارة (OTC)، والزراعة.

ويوضح التقرير أن المغرب لديه اتفاقيات تجارية إقليمية (ACR) سارية المفعول مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (رابطة التجارة الحرة الأوروبية) وتركيا ومعظم الدول العربية.

وخلال الفترة المشمولة بالمراجعة، وقعت المملكة اتفاقية تجارية إقليمية جديدة مع المملكة المتحدة وصادقت على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما تم إبلاغ المنظمة باتفاقيتين تجاريتين ساريتي المفعول ويتعلق الأمر بكل من اتفاقية أكادير، في 22 فبراير 2016، واتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، في 19 يونيو 2019، وتجري حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة (FTA) مع قطر.

الإستثمارات الأجنبية

ويستفيد 33 بلدًا أقل تقدمًا (PMA) في إفريقيا من إمكانية الوصول التفضيلي لبعض المنتجات وتعتبر المملكة الأول من مخططات التفضيلات المعممة (GSP) لأرمينيا (منذ عام 2016) وأستراليا وكندا وروسيا واليابان وكازاخستان (منذ عام 2016) ونيوزيلندا وجمهورية قيرغيزستان (منذ عام 2016)، ما جعل الصادرات المغربية المتعلقة ببعض المنتجات تتمتع بنظام التفضيلات المعممة، الذي يعفيها بشكل كامل أو جزئي من الرسوم الجمركية.

فيما يتعلق بنظام الاستثمار، أوضحت المنظمة أن السياسة العامة للبلاد تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن طريق توفير بيئة مواتية للشركات، حيث يستفيد المستثمرون الأجانب بشكل عام من المعاملة الوطنية، مع بعض الاستثناءات، إذ يمكن إعادة الأموال بالعملات الأجنبية بحرية لمعظم المعاملات الجارية والعمليات الرأسمالية.

ومنذ آخر مراجعة للسياسة التجارية للمغرب، تم إدخال تغييرات مهمة على إطاره التشريعي لنظام الاستثمار، بما في ذلك اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، من أجل إعادة تنشيط الاستثمار الخاص وفقًا للنموذج التنموي الجديد. وفي حالة النزاعات المتعلقة بالاستثمارات، يتمتع المستثمرون الأجانب بنفس الحماية التي يتمتع بها المستثمرون الوطنيون.

تغييرات تشمل الرسوم الجمركية

وأوضح التقرير أن المملكة عملت على إدخال العديد من التغيرات المتعلقة بالرسوم الجمركية، حيث ارتفع متوسط الرسوم الجمركية البسيطة المطبقة من 12.5٪ في عام 2015 إلى 16.6٪ في عام 2023. وكان المعدل المتوسط ​​للمواد الزراعية 32.2٪ (أي زيادة طفيفة عن المعدل المسجل البالغ 30٪ في عام 2015)، و 13.7٪ للمنتجات غير الزراعية، مقابل 9.5٪ في عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​الرسوم الجمركية الموحدة يبلغ 42.2٪، حيث يصل لـ 58٪ بالنسبة للمنتجات الزراعية و 39.6٪ للمنتجات غير الزراعية. وبداية من فاتح يناير 2024، تم إدخال تعديلات جديدة على الرسوم الجمركية، حيث تم خفض المعدل لمجموعة من المنتجات من 40٪ إلى 30٪، ولا تزال الرسوم المتغيرة مطبقة على السكريات والحبوب.

وبشأن التوحيد الجمركي، “يحافظ المغرب على عدد كبير من خطوط التعريفات الجمركية التي تتجاوز فيها الأسعار المطبقة التوحيدات الخاصة به”، إلا أن عدد هذه الخطوط قليلاً ليصل إلى 774 (مقابل 792 في عام 2015).

إصلاح نظام الضريبة

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة (TVA)، يرى التقرير أن نظام ضريبة القيمة المضافة معقد، مع نظامين مختلفين (“داخلي” و “استيراد”)، مع أو بدون “حق الخصم”. تم إقرار إصلاح لهذه الضريبة وسيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات (2024-2026) لإنشاء ضريبة قيمة مضافة مبسطة تتضمن معدلان أساسيان 10٪ و 20٪ على التوالي.

وبشأن الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC)، يتم تطبيق ضريبة على التبغ والمشروبات ومنتجات الطاقة والمشروبات الكحولية السكر، علاوة على ذلك فإن قانون المالية لعام 2024 جاء ببعض التعديلات المتعلقة بهذه الضرائب الداخلية على الاستهلاك.

يذكر التقرير أيضًا أنه في عام 2020، تم إعادة تسمية المناطق الصناعية الحرة “مناطق التسريع الصناعي” (ZAI)، وتُعفى البضائع التي تدخل ZAI أو تخرج منها من جميع الرسوم والضرائب خلال الخمس سنوات الأولى.

وشدد التقرير على أن المملكة عملت على إصلاح الدعم الموجه للمستهلكين، من خلال استهدافه بشكل أفضل، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر ضعفًا، كما تم خفض دعم السلع الأساسية، مثل السكر، بشكل كبير، ومن ناحية أخرى، تم تعزيز برامج التحويلات النقدية.

يذكر أن المراجعات الدورية للسياسات التجارية تعد تمرينًا مُنصوصًا عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث يتم تحليل وتقييم السياسات التجارية والسياسات ذات الصلة للدول الأعضاء بشكل دوري. كما يتمّ متابعة التطورات الهامة التي قد تؤثر على النظام التجاري العالمي.