جدلية الدستوري والسياسي (3)

إن الاختيار الديمقراطي أصبح ملازما لبناء الدولة الديمقراطية. وتم هذا بمنطق الدستور. لكن تختلف الأشكال المؤسسة للبعد الديمقراطي. وقد تساهم الاجتهادات الفكرية في هذا التباين. لكن الأعمق هو الحضور السياسي في القرار والاختيار. مستغلا عدم التوافق على تحديد المصطلح من جهة والتعامل بالمآل بدل عمق التأسيس. آنذاك تحضر الأيديولوجية في النقاش وكذلك المرجعية والمعيارية.

يطرح سؤال وجودي في هذا النقاش: هل الديمقراطية مرتبطة بالوجود الإنساني؟ هل فعلا أن الشعوب تساهم في تأسيس ديمقراطية الدولة؟ هل مرجعية التحكيم دستورية أم سياسية أم هما معا؟ ما علاقة التداول على السلطة بالدمقرطة؟ إلى أي حد يساهم التكامل بين علم السياسية والعلوم الاجتماعية الأخرى في عقلنة الأس الديمقراطي؟ كيف نضمن التنافسية الشريفة في إبراز النخبة المعول عليها في البناء الديمقراطي؟ ما تأثير طبيعة الأنظمة السياسية على الاختيارات الديمقراطية؟ ما العلاقة بين سوسيولوجية الانتخابات والاختيار العادل للديمقراطيين؟ هل الديمقراطية حمولة فكرية أم آلية مساعدة لتداول السلطة؟ هل هي نتيجة أم سبب للبناء التنموي الديمقراطي؟

إن حفريات المعرفة تثبت أن الديمقراطية جبلية في الإنسان منذ القدم بغض النظر عن المسميات والأشكال. لكن قد يسمح للمواطنين متميزين طبقيا من أجل ممارسة الديمقراطية وهم يجرون وراءهم مشاكل وجودية أصلا. وهذا نقيض الديمقراطية. إنه قمة في العبودية. قد يسمح لأصناف أخرى للمشاركة السياسية بناء على الدمقراطية وهم يحملون ورشا مصلحيا يزيدهم استعلاء طبقيا على حساب فئات مسحوقة. لكن أمام جدلية المعارك بين المالك والمقهور برزت اجتهادات تحاول رسم بعض معالم الإنصاف. لكن حذار من المستهلك سابقا أن يتمثل الفئات الأولى ويحدث شرخا وسط ثقافة المقهور ليشكل منزلة بين المنزلتين. كل هذا للأسف يغتال الثقة في الظواهر المعروضة.

لقد أفرزت الديمقراطية معارك حول الحقوق والحريات العامة. وهذا منحى زعزع بعض السلوكيات المتعالية على الواقعية والمعقولية. وانطلقت معارك مدنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية وتنموية. في إطار بعد تنموي بشري مندمج ومستدام. ورغم كل هذا والمنجزات الحاصلة ظلت هاته المعارك قاصرة على تحقيق المآل الأكبر المتمثل في الحرية والعدل والخير والإنصاف. وباسم هذا الاختيار برز الأمل النسبي. باعتبار أن هذه معارك تهم السيادة والمشروعية.

تبقى إرادة الشعوب غير كافية بحكم القيود التشريعية من جهة والاختناق السياسي من جهة أخرى، وعدم الاجتهاد في التنزيل الدستوري. مما يعرقل عمل المؤسسات التي تصبح غير قادرة على ابتكار دينامية على مستوى الدولة والمجتمع بناء على اختصاصاتها. وتضاربت النظريات بين تمثيلية المؤسسات التشريعية والكتلة الشعبية. انطلاقا من ركائز الحرية والمساواة والدينامية الاجتماعية والتمثلات القيمية. وبذلك نطرق أبواب التشاركية وتعزيز السيادة والمشروعية وممارسة الحق والقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه. ورغم هذه الركائز الحالمة تبقى أسئلة مطروحة: كيف تتكامل التمثيلية مع التشاركية بدل سياسة الناسخ والمنسوخ؟ كيف نحول القاعدة الانتخابية إلى ديمومة مستمرة خلال الولاية مادامت تعتمد على عقد اجتماعي وأخلاقي بين الكتلة الناخبة والفئة المنتخبة عن طريق المأسسة التشريعية والتنظيمية؟ كيف نجعل مفهوم السلطة توزيعا عادلا للقيم الديمقراطية بين كل مكونات المجتمع؟ كيف نفعل مبدأ الاستفتاء باعتباره حقا شعبيا يعزز السيادة الشعبية؟

ومن أجل المصالحة بين التمثيلية والتشاركية عن طريق الاقتراع أو الاستفتاء يمكن الجمع بينهما عن طريق التوظيف الممأسس للاقتراع والاستفتاء في القضايا المفصلية لاختيارات الدولة. وبذلك نقلل من الاضطرابات الداخلية والقلاقل المجتمعية. باعتبار الديمقراطية سلسلة متماسكة تجمع بين السياسة والمأسسة والسلطة والقانون وشفافية الانتخابات والمشروعية الانتخابية والتناوب العادل والمنصف على تدبير الشأن العام والترابي والممارسات الفضلى للحكم وعدالة البنى الاقتصادية وضمان الحقوق المجتمعية وتفعيل المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات العمومية، في إطار منظومة تعليمية مؤسسة ومصاحبة، وثقافية بانية مندمجة ومستدامة.

كل ما ذكرناه يعزز الاختيار الديمقراطي، الذي تمارس عليه ضغوط مباشرة وغير مباشرة، خاصة عندما يتم التواطؤ بين أنظمة سياسية وهيئات سياسية ومدنية التي تؤثث المشهد العام. وتبقى الجبهة المساندة للاتجاه الديمقراطي تدافع عنه ببعض المقتضيات الدستورية مع استحضار بعض الممارسات الفضلى، ونقيضها. وفي هذه الحالة لابد من تعزيز البعد الديمقراطي بالحماية التشريعية خاصة الدستور لكي يتوفر الشعب على آليات للترافع أمام القضاء الدستوري.