هيئات نسائية تتشبث بـ”التغيير الجذري” لمدونة الأسرة وتدعو لنزع “القوامة” من الزواج

اعتبرت فدرالية رابطة حقوق النساء أن “القوامة” كمبدأ مؤسس لمدونة الأسرة الحالية، “لا يحترم المساواة بين الجنسين”، داعية لـ”القطع معه”، والتدخل أيضا لوقف حملات “الترهيب والسب” التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان العالمية في نقاشهم لتعديلات مدونة الأسرة، وفق تعبيرها

وقالت الفدرالية، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه “من الضروري إعادة النظر في الفلسفة التي يقوم عليها النص القانوني المرتقب، وذلك بضمان احترام مبدأ المساواة بين الجنسين ضمن كل مقتضياته، وإلغاء التمييز في الحقوق والمسؤوليات، مع ما يتطلبه ذلك من القطع مع مفهوم “القوامة” الذي يؤسس لبنية مدونة الأسرة الحالية المعتمدة منذ فبراير 2004″.

وتنتظر التنسيقية النسائية إنهاء مسار إعادة النظر في مشروع مدونة الأسرة بـ”إصدار مدونة جديدة عصرية ديمقراطية و مساواتية، تسجيب لانتظارات المغربيات والمغاربة، وللتطور الذي يعرفه الواقع المغربي”.

كما دعت إلى “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتغير الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد فيها على حدة”.

كما نبهت الفدرالية، وفق المصدر ذاته، إلى مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية فيما بينها وبينها وبين التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتطلع السياسات العمومية وبرامجها إلى تحقيق المشروع المجتمعي الذي يتمتع فيه الرجال والنساء والأطفال بنفس الحقوق.

ومن المواضيع التي دعت الفدرالية إلى القطع معها بشكل “عميق وشمولي”، وفق بلاغها، تلك المتعلقة بـ”تعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل”.

وفي بلاغ آخر، طالبت الفدرالية المذكورة، بالتدخل من أجل وقف حملات الترهيب والسب التي ترافق النقاش العمومي حول مراجعة مدونة الأسرة.

وقالت الفدرالية إن هناك أشخاص ينهلون من خلفيات فكرية متطرفة ومتشددة ينشرون خطابات تحريضية مناوئ للتوجهات وللخيارات الدستورية والمؤسساتية التي يعود لها الدور في مسألة الحسم في اختلاف الآراء ومعالجة القضايا بمناسبة النقاش العمومي المطروح.

وأدانت فدرالية رابطة حقوق النساء تعبر عن إدانتها الشديدة لمثل هذه التصرفات التي تهدف إلى نشر الكراهية والعنف والمعاداة وتمرير خطابات متطرفة، وتخويف الرأي العام من مراجعة مدونة الأسرة وربطها عمدا وبهتانا بالمس بالجانب الديني للمجتمع المغربي الذي هو ملك لجميع المغاربة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد تسلم نهاية مارس المنصرم، التقرير النهائي للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال استقبالها، قصد رفعه إلى الملك محمد السادس.

وفي الوقت الذي تحظى فيه خطوة مراجعة مدونة الأسرة في المغرب بدعم كبير، فإن أراءها، ومرجعياتها، ومنطلقاتها، وأولوياتها تختلف باختلاف مواقع، وخلفيات، ومطامح ومقترحات الفاعلين.